در روز چهارشنبه، دولت چین با ارائه محرک‌های مالی جدید، اعلام کرد که تلاش‌های بیشتری برای پشتیبانی از مصرف داخلی و کاهش تأثیر جنگ تجاری با آمریکا انجام خواهد داد. این جنگ تجاری به رقابت‌های اقتصادی چین در سال جاری اضافه شده است، در حالی که چین قصد دارد رشد اقتصادی خود را حدود ۵ درصد حفظ کند.
در علاوه‌ای بر این، چین اعلام کرد که بودجه نظامی خود را برای سال جاری ۷.۲ درصد افزایش می‌دهد تا به مبلغ ۲۴۵ میلیارد دلار برسد. این افزایش بخشی از استراتژی پیوسته‌ی چین برای توسعه ارتشی پیشرفته‌تری است که می‌خواهد قدرت‌آmarshall نی آمریکا را در ناحیه آسیا به چالش کشد و ادعاهای خود را پایدار کند. این افزایش در نشست سالانه کنگره ملی خلق چین ارائه شد.
در سخنرانی خود، لی که‌چیانگ، نخست‌وزیر چین، هشدار داد که تغییرات بی‌سابقه‌ای در سیاست‌های جهانی به سرعت رخ می‌دهد و محیط بین‌المللی به تدریج پیچیده‌تر و پرتنش می‌شود، که می‌تواند اثرات عمده‌ای بر چین در زمینه‌های تجارت، علم، و فناوری داشته باشد.
مصرف و فناوری اولویت اصلی دولت چین شده‌اند. اقتصاد چین به دلیل تضعیف تقاضای داخلی و مشکلات عرضه‌ی مسکن آسیب‌پذیر شده است، و جنگ تجاری با آمریکا نیز بخش صنعتی بزرگی از چین را تهدید می‌کند. تحلیلگران تاکید کرده‌اند که تاکید نخست‌وزیر چین بر واژه‌ی «مصرف» در گزارش امسال بیشتر از سال گذشته، و واژه‌ی «فناوری» نیز بیشتر به کار رفته است. تحلیلگران معتقدند این نشان‌دهنده‌ی توجه بیشتر به توسعه مصرف و فناوری در سیاست‌های اقتصادی چین است.
نخست‌وزیر چین همچنین اعلام کرد که دولت در سال جاری برنامه‌هایی برای توقیع ۱.۳ تریلیون یوان (۱۷۹ میلیارد دلار) اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری دارد، و دولت‌های محلی نیز مجوز ۴.۴ تریلیون یوان بدهی‌ی بین‌المللی را دریافت کرده‌اند. این هزینه‌ها برای تأمین نیازهای زیرساختی و پشتیبانی از بانک‌های دولتی طراحی شده‌اند. تحلیلگران توقع دارند که این اقدامات به کاهش تأثیرات منفی تعرفه‌های تجاری بر اقتصاد چین کمک کنند و در صورت نیاز، دولت در اواسط سال بودجه‌ای را تعدیل خواهد کرد.