سید جواد ساداتی‌نژاد و سید علی رضا فاطمی امین، به ت郫ورت وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، در موردمورد ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی برای گروه چای دبش اطلاع پیدا کرده‌اند.
به گزارش ایسنا از قوه قضاییه، پرونده گروه چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، که وظیفه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را بر عهده دارد، با برگزاری 24 جلسه رسیدگی شده و در نهایت تصمیم بالایی برای 42 نفر از متهمان ا采访ی گرفته شده است.
دو وزیر وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز در میان متهمان بوده‌اند. بر اساس حکم صادر، سید جواد ساداتی‌نژاد و سید علی رضا فاطمی امین به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان، به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. با این حال، دادگاه با توجه به مواد 36 و 37 قانون مجازات اسلامی و ماده 6 قانون کاهش حبس تعزیری، محکومیت سید جواد ساداتی‌نژاد را به 2 سال و محکومیت سید علی رضا فاطمی امین را به 1 سال کاهش داده است.
**دلایل محکومیت سید جواد ساداتی‌نژاد و سید علی رضا فاطمی امین**
به نظر هیئت کارشناسی و هیئت قضایی پرونده، ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع پرونده از دو جنبه بررسی می‌شود: اول، صدور جوازهای تاسیس توسعه‌ای و ایجادی برای شرکت‌های گروه دبش، و دوم، نقش و ارتباط وزارت صمت معنی‌شده ثبت سفارشات واردات ماشین‌آلات و ملزومات مرتبط برای شرکت‌های گروه چای دushmanزدا.
وزیر وقت صمت، بر اساس مقررات تجارت خارجی و سیاست‌های ارزی کشور، ملزم به مدیریت درخواست‌های ثبت سفارش برای واردات کالاها و ماشین‌آلات بود تا ثبت سفارش‌های غیراولویت‌دار را جلوگیری کند. بررسی آمار ثبت سفارشات برای واردات ماشین‌آلات مربوط به بسته‌بندی چای نشان می‌دهد که با وجود وضعیت ارزی بهتر در سال‌های گذشته، بهره‌برداری از این سفارشات در دوره مدیریت سید علی رضا فاطمی امین بیشتر بوده است.
کاراکتر مهم دیگر، عدم نظارت و کنترل وزارت صنعت، معدن و تجارت بر فرآیند ثبت سفارشات بوده است. اکبر رحیمی درآباد، مدیر شرکت عامل دبش، با به کار گرفتن نشانه‌ها و مهرهای متعلق به شرکت‌های خارجی مانند شرکت کاپ آف جو و جعل سربرگ‌های متعلق به این شرکت‌ها، بیش از یک میلیارد و 400 میلیون یورو ثبت سفارش و واردات ماشین‌آلات را انجام داده و ارز دریافت کرده است. این عدم انجام وظایف قانونی از سوی مدیران و کارکنان وزارت صمت باعث شده است که مبلغ مذکور به منظور واردات ماشین‌آلات به خارج کشور ببرده شود.
از نظر هیئت قضایی، سید جواد ساداتی‌نژاد نیز از وظایف قانونی خود برای کنترل و مداخله در ثبت سفارش‌های مربوط به واردات چای، که بیش از 3 برابر نیاز کشور به وضوح از گروه دبش بود، عجولانه اقدام نکرده است. بانک مرکزی و کمیته ماده 2، زودتر از وزیر کشاورزی، آگاه شده و هشدارهای لازم را به او ارسال کردند، اما سید جواد ساداتی‌نژاد پاسخ مناسبی نداد و حتی برای لغو تصمیم‌های لازم به معاون اول رئیس‌جمهور مراجعه کرد.
این محقق‌سازی‌ها تنها بخشی از دلایل هیئت کارشناسی و هیئت قضایی در محکومیت دو وزیر وقت بوده است. با توجه به مستندات پرونده، هیئت قضایی نتیجه گرفت که سید جواد ساداتی‌نژاد و سید علی رضا فاطمی امین به طور کامل از روند صدور ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی برای گروه چای دبش مطلع بودند، اما برای جلوگیری از آن یا هشدار دادن به مقامات دیگر عمل مناسبی انجام ندادند. این رفتار باعث محکومیت آنها به 5 سال حبس تعزیری شد، اما با توجه به سطح مداخله‌شان، محکومیت آنها به ترتیب به 2 سال و 1 سال کاهش یافت.