در نشست علنی مجلس شورای اسلامی که در سه شنبه ۱۴ اسفندماه برگزار شد، لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، که شامل یک مقدمه و ۲۲ ماده است، به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، جا به جایی اسناد مربوطه نیز مجاز شد.
علاوه بر این، تبصره لایحه مشخص می‌کند که در اجرای این قانون، الزامات اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید رعایت شود.
انتهای خبر.