اعضای هیئت در این جلسه بررسی کردند که طرح «ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابی و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» با سیاست‌های کلی نظام هماهنگ است یا خیر.

trl”u بر اساس این طرح، دولت موظف است در حداکثر مدت سه ماه از تصویب این قانون، بررسی‌ها و اقدامات لازم را برای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و اصل ۶۴ قانون اساسی انجام دهد. پس از مذاکره، اعضای هیئت عالی این طرح را مغایر سیاست‌های کلی بعضی‌دیدند.

در ادامه، هیئت عالی نظارت به بررسی انطباق بخش دوم منظمه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور (جداول) با سیاست‌های کلی نظام پرداخت. پس از شنیدن گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و معاون سازمان برنامه و بودجه، دیدند که جدول شماره ۱۴ که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است، و نیز بند «د» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، که به مالیات بر ارزش افزوده و بخشی از مصارف آن اشاره دارد، با سیاست‌های کلی نظام هماهنگ است.

همچنین، موضوع ایجاد ردیف‌هایی با عدد ۱ در بخش دوم بودجه مطرح شد. پس از توضیح‌دهی‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه، «مصرف مازاد درآمد در ردیف‌های درآمد-هزینه» و درج احکام جدید در جداول ۷-۱ و ۹ ذیل جدول ۷-۱، با رأی اعضای هیئت عالی، مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام شد.

اعضای هیئت عالی نظارت همچنین موضوع طرح «استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در روستاها» را از نظر مطابقت و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی کردند و آن را مطابق سیاست‌های کلی قلمداد کردند.

در ادامه، اعضای هیئت پس از گزارش کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع، بررسی انطباق لایحه موافقتنامه «چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن بین وزارت راه و شهرسازی ایران و وزارت حمل و نقل ترکیه» و لایحه «پیوست‌های ۱ و ۲ سند الحاقی پروتکل کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند» با سیاست‌های کلی نظام را انجام دادند و پس از مذاکره، آنها را مطابق سیاست‌های کلی نظر دادند.

در جلسه بعد، بررسی انطباق لایحه‌های «معاهده انتقال محکومین بین ایران و ویتنام»، «معاهده استرداد مجرمین بین ایران و مالزی»، «معاهده انتقال محکومین بین ایران و بلاروس» و «موافقتنامه معاهده معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین ایران و تاجیکستان» انجام گرفت. همچنین، انطباق لایحه‌های «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و ویتنام» و «معاهده استرداد مجرمین بین ایران و مالزی» بررسی شد و همه این لایحه‌ها به عنوان مطابق سیاست‌های کلی نظر داده شدند.

انتهای خبر/