**رویداد24** – حکم‌های صادر شده به متهمان پرونده فساد چای دبش در روزهای اخیر، دو وزیر دولت رئیسی، شامل ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین، به پنج‌سال حبس تعزیری رسیدگی شد.
این حکم‌ها با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اصلاح‌طلب، با توجه به احکام سنگین‌تری که در پرونده‌های مختلف مردم عادی صادر شده، این حکم را نسبتاً سبک می‌دانستند و از آن انتقاد کرده‌اند. برخی، مانند روزنامه “هم‌میهن”، نکته‌ی این را به مطرح کردند که باید سیاسی و وزیر بودن این افراد منجر به تشدید مجازات شود، نه تخفیف آن.
از سوی دیگر، حامیان دولت رئیسی و خنثی‌کنندگان دولت، از صدور این حکم شاکی شدند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با نمایش تصاویری که حسن روحانی و وزرای او را به عنوان متهمان در دادگاه نشان می‌داد، خواستار محاکمه آنها شدند. روزنامه “کیهان” نیز در این مسیر تاکید کرد که باید ایشان آخوندی، زنگنه و ظریف نیز محاکمه شوند.
روزنامه “همشهری” نیز در یک یادداشت به قلم محسن مهدیان، حکم‌های وقوعی را ناروا توصیف کرده و مسائل مهمی را برجسته کرده است. ازجمله این که، اگر اتهام این دو وزیر به عدم نظارت می‌رسد، این حکم سوال‌برانگیز است. اطلاعات مربوط به تعهدات ارزی در اختیار بانک‌هاست و گفته می‌شود که اولین بار بانک مرکزی عدم‌ایفای تعهد را 3 ماه پس از پایان مسئولیت فاطمی‌امین به وزارت صمت اطلاع داده.
دیگر مسئله‌ای که در این یادداشت مطرح شده، حکم دستگاه قضایی است که باید بی‌سابقه باشد. منتقدان می‌گویند که میزان اطلاعات منتشر شده نیز محل سؤال است و شفافیت کافی ندارد. این وضعیت می‌تواند تبعیض را نشان دهد و پرسیده می‌شود که آیا تمام مدیران تأثیرگذار بر مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های گذشته به محاکمه خواهند رفت و یا خیر؟
در نهایت، یکی از مهم‌ترین رتبه‌ها برای کشور مدیریت و کارآمدی است. این حکم‌ها می‌توانند باعث احساس ناامنی مدیران متعهد بشوند و این موضوع منجر به کاهش اعتماد و لکنت تصمیم‌گیری شوند. لذا، ضروری است تا در دستورالعمل‌های قضایی، امنیت و اطمینان افراد متعهد و دلسوز کشور تضمین گردد.