iran-contra از اوایل شنیدن به آن، هیچگاه مانند واترگیت به یک رسوایی کامل تبدیل نشد. واترگیت به‌خاطر رئیس‌جمهور ت-profiteering، بحران قانون اساسی، مدارک اثباتی و استعفای او به‌شمار می‌آمد. اگرچه در مورد واترگیت می‌توان یک فیلم خوب ساخت، اما همچین کار برای Iran-Contra امکان‌پذیر نیست.

بلومبرگ در یک مقاله نوشت که Iran-Contra هرگاه سعی شد تبدیل به روایت سیاسی ثابت گردد، نتوانست این هدف را به‌دست آورد. هزاران صفحه از گواهی و مدارک این ماجرا، هیچگاه به‌وسیله ای برای درک پایداری آن نشد. هرچند چندین جاسوس آماتور و مقامات امنیتی شکه خورده، تصمیم داشتند که با حمایت از تروریست‌ها به‌نحوی رفتار کنند که قوانین را نقض کنند، اما هیچ‌گاه برای این ماجرا آسیب‌های جدی‌ای وارد نشد. Iran-Contra حتی اعتبار رونالد ریگان را نخورد و تنها کسانی که همچنان به آن توجه می‌شوند، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ هستند.

نگارش جدیدی درباره Iran-Contra نشان می‌دهد که این ماجرا از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار بود. در کتابی با عنوان “The Divide: Iran-Contra and the Assault on American Democracy” نویسنده، آلن مک‌فرسون، معتقد است که Iran-Contraهب‌چند مجموعه‌ای از اشتباهات و پیچش‌ها در آخرین سال‌های جنگ سرد بود، به‌مثابه یک لحظه‌ی بحرانی در فروپاشی معیارهای دموکراتیک عمل کرد.

کتاب مک‌فرسون تأکید می‌کند که Iran-Contra در حقیقت حمله‌ای به حاکمیت دموکراتیک از طریق یک قوه مجریه بیش‌ازحد تسلط‌یافته بود. پیامد آن عبارت بود از نقض قوانین، فساد، فریب‌کاری و نبود پاسخگویی. در حالی که این موارد در دوران ریاست‌جمهوری اخیر رونالد در دونالد ترامپ پررنگ‌تر شدند، مردم آمریکا با این واقعیت‌ها مواجه شدند.

Iran-Contra دو ماجرا موازی را شامل می‌شود:

1. **فروش سلاح به ایران**: این بخش با هدف آزادی‌یافتن گروگان‌های آمریکایی در لبنان انجام می‌شد، که با تحریم‌ها و وعده‌های دولت ریگان برای مذاکره با گروگان‌گیران در تعلیق بود.
2. **ارسال سلاح به کنتراها**: این بخش شامل حمایت از گروه‌های مخالف دولت نیکاراگوئه بود، که این هم‌چنین با قانون مخالف بود.

این اقدامات بدون رضایت کنگره و با نادیده‌گیری قوانین ملی و بین‌المللی انجام می‌شد. پیاده‌سازی سیاست‌ها توسط گروه کوچکی از مقامات نزدیک به ریگان صورت می‌گرفت، که اغلب خارج از ساختار رسمی دولت عمل می‌کردند.

یکی از جالب‌ترین جنبه‌های این رسواسی، سوءاستفاده از سیستم برای کسب سود بود. فروش سلاح به ایران توسط یک شرکت خصوصی به‌نام “The Enterprise” مدیریت می‌شد که قیمت‌ها را بالا برد و سود زیادی کسب کرد. همچنین، جمع‌آوری کمک‌های مالی برای حمایت از کنتراها نیز طوری انجام می‌شد که بخش زیادی از آن به اهداف اصلی نرسید.

در نهایت، Iran-Contra یکی از نشانه‌های فساد و نقض قوانین بود که در دولت ریگان رخ داد، به‌طوری که بیش از ۱۰۰ مقام دولتی به‌دلیل اتهامات فساد یا مجبور به استعفا شدند یا خودشان استعفا دادند. این ماجرا موجب شد که معیارهای دموکراتیک در آمریکا به ناگوار برخورد شود، و حاکمیت قانون به‌طور حاد مورد تهدید قرار گرفت.

این مسئله حتی در انتخابات ۱۹۸۸ تأثیر گذاشت، که هم‌دم رونالد ریگان، جورج اچ. دابلیو. بوش، به‌راحتی پیروز شد، علی‌رغم مشارکت‌هایش در ماجرا. پیامد این رسواسی برچسب‌دار شد به‌طوری که صرفاً رویدادهای درج‌شده در آن زمان نمی‌توانستند تأثیرات بلندمدتی آن را بر اساس سیاست آنده‌شده و دموکراسی آمریکا برآورده کنند.