نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در مورد رویکرد دستگاه قضاء در مقابله با فساد، به ویژه پیگیری پرونده چای دبش، بیان کرد: این گام به تقویت اعتماد عمومی از عدالت و قوه قضاییه کمک خواهد کرد. او اضافه کرد که مبارزه با فساد و صدور احکام مربوطه به جامعه اعتماد می‌دهد که هیچ تخلفی بدون پاسخ باقی نمی‌ماند.
سخنگوی قوه قضاییه در ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد که حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش بر اساس ۶ عنوان اتهام صادر شده است. این پرونده از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی پیگیری می‌شده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی، منجر به صدور حکم برخی از متهمین شده است.
عباس مقتدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان بیان کرد: دستگاه قضاء همواره بر مبارزه با فساد تاکید کرده و این موضوع در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به جد پیگیری شده است. این مبارزه به جامعه اطمینان می‌دهد که هیچ تخلفی بدون پاسخ نمی‌ماند.
مرجع فوق همچنین ت capacidad دستگاه قضاء در رسیدگی به تخلفات را به گونه‌ای هدایت می‌کند که به وضوح مشهود باشد و همگان بدانند که تخلف و جرم بدون مجازات ممکن نیست.