حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با بولتن نیوز به مسائلی اشاره کرد که در تعیین دستمزد کارگران وجود دارد. او اظهار نگرانی کرد که تجربه نشان داده است رویکرد دولت‌ها در این زمینه تغییر چندانی نکرده است. تصمیمات در حوزه حقوق و دستمزد بیشتر رویکرد حاکمیتی دارد و کمتر بر مبنای اصول کارشناسی و علمی است. تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها از واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی متأثر شوند، نمی‌توان انتظار تغییرات جدی در وضعیت دستمزد کارگران را داشت.
حاج اسماعیلی با تأکید بر این نکته ا latina که تا به حال هیچ جلسه جدی و مؤثری برای تعیین حداقل دستمزد برگزار نشده است، نگرانی خود را بیان کرد. او اشاره کرد که حتی سبد معیشت، که یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای تعیین دستمزد است، هنوز به نتیجه نرسیده است. او گفت که این عدم جدیت نشان‌دهنده عدم درک اهمیت موضوع دستمزد در ساختار تصمیم‌گیری کشور است، به خصوص در شرایطی که کشور با تورم بالا و مشکلات اقتصادی مواجه است.
فعال کارگری مطرح کرد که یکی از دلایل عقب‌ماندگی در این فرآیند، عدم اصلاح دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. او توضیح داد که روند تصمیم‌گیری در این زمینه در ایران به‌طور کلی به‌گونه‌ای است که در نهایت، دولت رقم نهایی دستمزد را تعیین می‌کند، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، دستمزد بر اساس مذاکرات واقعی بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تعیین می‌شود.
حاج اسماعیلی گفت که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت یک خانوار متوسط چهار نفره تعیین شود. اما این شاخص‌ها هنوز به‌طور رسمی نهایی نشده‌اند. او اضافه کرد که یارانه‌های نقدی باید به کالا تبدیل شوند تا سلامت و تغذیه خانوارهای کارگری تأمین شود و هزینه‌های زندگی آن‌ها تحت کنترل قرار گیرد.
حاج اسماعیلی در پایان افزود که دولت در تصمیم‌گیری‌های خود باید ملاحظات اقتصادی و توان پرداخت کارفرمایان را در نظر بگیرد، اما در نهایت، تصمیم نهایی تنها به عهده دولت است. اوست که رقم پیشنهادی خود را به گروه‌های کارگری و کارفرمایی ارائه خواهد داد، و معمولاً در این زمینه چانه‌زنی مؤثری وجود ندارد.