### نماینده مجلس درباره پرونده چای دبش: اجرای احکام دینی و عدالت برای همه یکسان است
نماینده مجلس شورای اسلامی، در یک گفت‌وگو، اعلام کرد که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده چای دبش به درستی عمل کرده است. او گفت: “اجرای احکام دینی و عدالت در جامعه از اهداف اساسی نظام جمهوری اسلامی است که در پرونده چای دبش به وضوح ملاحظه می‌شود.”
پرونده چای دبش یکی از جمع‌داری‌های مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور به تودیه رسیده است. پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه دادگاه، حکمی برخی از متهمین صادر شد.
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، افزود: “دستگاه قضا مستقل است و در پرونده چای دبش برخی وزرا و مسئولین سابق به دلیل تخلفات مورد تنبیه قرار گرفته‌اند که جزئیات آن از طریق قوه قضاییه اعلام شده است.”
او همچنین تاکید کرد که همه مقامات و مسئولین وظیفه‌ی اجرای احکام الهی و قوانین نظام جمهوری اسلامی را دارند. هاشمی اضافه کرد: “مدیران بالادستی که الگو برای مردم هستند باید بدانند که امتیازاتی که به آنها داده شده امانتی است که خیانت در آن غیرقابل بخشش است.”
نماینده مردم بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب گفت: “هر کسی که مسئولیت بیشتری در اختیار دارد، بیشتر معرض تهدید و آسیب قرار می‌گیرد. بر این اساس، همه آحاد جامعه در برابر قوانین و مقررات یکسان هستند.”
در پایان، هاشمی با بررسی مسیر رسیدگی به پرونده چای دبش، اعلام کرد: “اعمال قوانین و ارائه عدالت توسط قوه قضاییه در این پرونده به رضایت و خوشحالی مردم منجر شده است. امیدوارم این مسیر در تمامی دستگاه‌ها مورد volg شود.”
سخنگوی قوه قضاییه در ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ نیز اعلام کرد که حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر شده و متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شده است.