نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جعفر قادری، در مورد گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد بیان کرد: این گزینه باید به موضوعاتی مانند مولدسازی و روزیه‌ی درآمد دولت وارد شود. او افزود که گزینه پیشنهادی باید بهnotated طور بهترین نحو سیستم‌های مالیاتی، سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های گمرکی و نیز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرایی کند.

به گزارش خانه ملت، قادری در ادامه پیشنهادات خود، تأکید کرد که وزارت اقتصاد باید در حل مسائل و پیگیری امور واگذاری‌ها نقش موثری ایفا کند. او اشاره کرد که وزارت اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد تیم اقتصادی دولت باشد و هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف مانند صمت، نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشاورزی را تضمین کند.

قادری همچنین اصرار داشت که وزارت اقتصاد باید نقش رهبری در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصادی را برعهده داشته باشد. او استدلال کرد که هر زمان که وزارتخانه‌ای مانند وزارت نفت در تامین مالی مشکلی داشته باشد، وزارت اقتصاد باید به مشکلات آن پاسخگو باشد. این پاسخگویی در وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی نیز صدق می‌کند.

در پایان، قادری می‌گوید: “وزارت اقتصاد باید مدافع موضوعات اقتصادی دولت باشد. اگر مشکلی در حوزه اقتصادی بخواهد گرفته شود، وزیر اقتصاد باید اولین شخص پاسخگو باشد. حتی در مواردی مانند کنترل بازار ارز و طلا که مسئولیت آن به بانک مرکزی دست و پنجه نیافته باشد، وزارت اقتصاد باید پاسخگوی آن باشد.”