رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، در حاشیه نشست علنی ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ به اقدامات انجام شده این کمیسیون در سال جاری اشاره کرد. او اعلام کرد که بر اساس بررسی‌ها، بیش از ۱.۵ میلیون مسکن در کشور اهتکار شده و برخی اشخاص و شرکت‌ها هزاران خانه را عمدتاً خالی نگه می‌دارند. پژمانفر تاکید کرد که وجود این نوع اهتکار موجب تبدیل مسکن به سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها و بانک‌ها شده است و برخورد صریح با این افراد ضروری است.
همچنین، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به موضوع رمز ارز اشاره کرد و اعلام کرد که این موضوع به‌عنوان یک تیغ دو لبه بررسی شده است که شامل حاکمیت ریال و دور زدن تحریم‌ها می‌شود. او همچنین به فروش طلا از طریق اینترنت اشاره کرد و اعلام کرد که بانک مرکزی باید تدبیر لازم را برای مقابله با این موضوع اتخاذ کند.
در مورد معادن، پژمانفر اعلام کرد که حقوق مالکانه دولت در بسیاری از معادن وجود ندارد و کمیسیون مسائل مربوط به قرارداد‌های مهم معادن را بررسی کرده است. او هشدار داد که این موضوع برای اقتصاد ملی بسیار مهم است و سو استفاده‌ها در این حوزه نباید رخ دهد.
پژمانفر همچنین به موضوع سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و اعلام کرد که وجود ۱.۵ میلیون مسکن اهتکاری در کشور موجب تاکید بر تغییر داغدار این سیستم شده است. او توضیح داد که بخشی از این اهتکار مربوط به خانه‌هایی است که سند رسمی ندارند و اعلام کرد که کمیسیون الزام قانونی ایجاد کرده است تا همه سند‌های عادی به تدریج به سند رسمی تبدیل شوند.
در خصوص امنیت جاده‌ای، پژمانفر اعلام کرد که بیش از نیمی از دوربین‌های جاده‌ای به درستی کار نمی‌کنند و این موضوع باید برای کاهش تلفات راه‌ها حل شود. او همچنین به ضعف سامانه‌های ریلی کشور اشاره کرد و اعلام کرد که برای اصلاح این مشکل باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.
در پایان، پژمانفر تاکید کرد که شفاف‌سازی در بخش‌های اقتصادی باید به ترتیب انجام شود تا بتوان به فساد مقابله کرد و بانک مرکزی باید گزارش تسهیلات کلان بانکی را به کمیسیون اصل نود ارائه دهد تا روشنگری و شفافیت ایجاد شوند.