محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، با روزنامه اعتماد گفت‌وگو داشته است. در این دست‌کمی، او به مواردی از برخورد نهادهای دولتی با موضوع نقض قوانین حجاب اشاره کرده و انتقادهای خود را ابراز کرده است.

برخی از این اقدامات که به.NavigatorInstance undefined التجا شده، برخلاف قوانین کشور بوده و ادامه دارند. یکی از جالب‌ترین این موارد، ارسال پیامک‌ها به شهروندان برای احت extravagant و اخطار می‌باشد. این پیامک‌ها اغلب توسط افراد غیرقضایی ارسال می‌شوند که از طریق سازمان‌های مختلف این اختیار را دارند.

محسن برهانی اشاره کرد که این افراد با تعریفی از پلیس، شماره پلاک شهروندان را ارسال کرده و بدون هیچ بررسی، پیامک‌ها به صورت رسمی تلقی می‌شوند. این اقدامات منجر به ترکیبی از مشکلات برای شهروندان می‌شود، از جمله توقیف خودروهای آن‌ها.

بر اساس قوانین کیفری و مجازات اسلامی، حتی مقام قضایی حق توقیف خودرو برای نقض قوانین حجاب را ندارد. خودرو در این جرایم، به عنوان محل ارتکاب جرم تلقی می‌شود و نه وسیله. بنابراین، این اقدامات غیرقانونی هستند و هیچ مستند قانونی برای آن‌ها وجود ندارد.

برهنی تاکید کرد که این روند غیرقانونی باید سریعاً متوقف شود تا جلوی هزینه‌های اضافی برای شهروندان، کشور و نظام را بگیرد. او معتقد است که شهروندان باید از رعایت حقوق خود مطلع باشند و اینگونه اقدامات باید با جدیت مورد بررسی قرار گیرد.