سومین جلسه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروهی به نام رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران برگزار شد. این جلسه در دو نوبت صبح و عصر برگزار گردید.
در این جلسه، نمایندگان بانک مرکزی اعلام کردند که دریافت ارز و ریال بدون تسویه با بانک‌ها موجب ضرر به سیستم بانکی می‌شود. همچنین، دریافت تسهیلات ریالی به هر نحو و عدم بازگشت آن، حتی با تمدید قرارداد‌ها، به صورت خلق پول عمل می‌کند که منجر به کاهش سفره مردم و تورم می‌شود.
در این مورد، نمایندگان بانک مرکزی ادامه دادند که ورود کالا موجب زوال تعهد مشتری به بانک نمی‌شود و باید عین ارز را با بانک تسویه کنند، مگر در موارد خاص.
بیان شد که پول در حال چرخش در سیستم بانکی پول فیزیکی و دارای ارزش ذاتی نیست و اصل موضوع قدرت خرید پول است. بنابراین، از لحاظ اقتصادی، اگر شخصی سال‌ها پیش مبلغی را از دیگری گرفته باشد و بخواهد آن مبلغ را بدون در نظر گرفتن تورم رفع کند، این امر عادلانه نیست.
نماینده دادستان صلاحیت دادگاه را براساس ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۰۴۲۶/۹۰۰۰ اعلام کرد. براساس این ماده، همه دادگاه‌ها موظف هستند پرونده‌های مربوط به جرایم که هنوز به صدور رای نرسیده‌اند را به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کنند.
اتهام متهمان این پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی و موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است. با توجه به تاریخ ارجاع پرونده که مشمول این ماده است، صلاحیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد تأیید قرار گرفت.
در این جلسه، نمایندگان حقوقی بانک‌ها حضور یافتند و درباره تسهیلات و مطالبات ریالی توضیح دادند. همچنین، کارشناسان رسمی دادگستری نیز نقاط نظر خود را ارائه کردند.
در ادامه، متهمان و وکلای آنها نیز حضور یافتند و توضیحاتی ارائه کردند.