در گزارشی از دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری تشخیص داد: فروش طلا به صورت فروشگاهی یک عملیت روزمره است، اما فروش آن در دایره اینترنت مسئله‌ای برای بررسی است. این وضعیت می‌تواند منجر به خالی‌فروشی شود و مخاطراتی برای جامعه پی‌برد.
وی ادامه داد: در این شرایط، کمیسیون اصل ۹۰ قطعاً به بررسی این موضوع ورود خواهد کرد. همچنین، حقوق مالکان معادن یکی از مباحث مهم دیگری است که در این کمیسیون مورد توجه قرار گرفته است. متأسفانه، توجه کافی به معدن در ایران وجود ندارد و در برخی قراردادها از دقت کافی برخوردار نیست که منجر به سوءاستفاده‌ها شده است.
پژمانفر همچنین به رمز ارزها هم پرداخت و گفت: ما طرحی در این خصوص آماده کرده‌ایم که به زودی برای بررسی به مجلس ارائه خواهد شد. از جمله مشکلات دیگر، فقدان سند رسمی برای بیش از یک و نیم میلیون مسکن به صورت احتکاری شناخته شده است. شناسایی افرادی که مسکن را به صورت کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، بسیار حیاتی است.
وی تاکید کرد: قانون الزام ثبت رسمی اموال در مجلس تصویب شده و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرای آن است. بخشی از احتکار مسکن نیز به خانه‌هایی با سند غیررسمی مربوط است.
پژمانفر به موضوع تلفات جاده‌ای نیز اشاره کرد: مهم‌ترین مسئله برای کاهش تلفات، عامل انسانی است، به ویژه افرادی که سابقه رانندگی ندارند. دوربین‌های جاده‌ای نیز مشکلاتی دارند و کمیسیون اصل ۹۰ می‌خواهد تا پیش از شروع سفر‌های نوروزی، این دوربین‌ها بهبود یابند و موجب کاهش تلفات شوند.
در مورد قطعی برق، آب و گاز، پژمانفر ادامه داد: دولت نباید در این موارد اولویت‌های نادرستی داشته باشد. وزارت نیرو می‌گوید که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کرده است، اما پرونده‌ای برای تعیین خسارات قطعی‌ها در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شده است. وزارت نیرو موظف است میزان خسارات را در قبض‌ها به افراد و صنعتیان بیاورد.
نیز به ناشفایی در سیستم‌های بانکی و مالیاتی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید بانک‌ها را مکلف کند تا تسهیلات را به وقت ارائه کنند و کمیسیون اصل ۹۰ نظارت کند تا این مسئله راه‌اندازی شود.