به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، پرونده چای دبش که از طریق گزارش وزارت اطلاعات دولت پیشین (دولت شهید رئیسی) به مtnمایلی بررسی شده، به‌عنوان اولین گزارش‌دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است. همزمان، سایر دستگاه‌ها نیز به بررسی این پرونده پرداخته‌اند. این موضوع به‌عنوان یک تعامل بین قوه قضاییه و دولت پیشین (دولت شهید رئیسی) بر اساس گزارش‌ها مطرح شده است.

چنگیز اسفندیاری، که به عنوان مدیر کل دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کرد، در پرونده چای دبش به عنوان یکی از متهمان شناخته شده است و محکوم شده است. وی متهم به چهار مورد مجرمانه است: اخلال در نظام اقتصادی کشور با تأکید بر عدم جلوگیری از سفارشات واردات چای بیش از نیاز کشور، اخراج ارز از کشور و قاچاق ارز، دریافت رشوه به میزان چهار هزار دلار از اکبر رحیمی درآباد، و اهمال در انجام وظایف قانونی که منجر به تضییع اموال دولتی شده است.

در دوران وزارت علی ساداتی‌نژاد، چنگیز اسفندیاری مسئول بررسی و تأیید ثبت سفارش‌های چای بود. او در جلسات بازپرسی ضمن اظهار داشتن که ثبت سفارش‌ها به‌صورت کامل منجر به واردات قطعی نمی‌شده، ادعا کرد که این امر استاندارد برنامه‌ریزی واردات نیست. با این حال، این اظهارات مورد قبول شعبه بازپرسی قرار نگرفت، زیرا قانوناً و منطقاً پذیرش ثبت سفارش و هزینه‌کردن ارز در شرایط کمبود منابع ارزی کشور باید مدیریت می‌شد.

چنگیز اسفندیاری باید براساس تحقیقات و پیش‌بینی‌های رسمی، میزان واردات چای را مشخص و با یک تلورانس ۱۰ درصدی تأیید کرده، نه اینکه بدون تحقیق و بررسی نیاز کشور به واردات و با ت就是这样修改的，但似乎在最后部分出现了非波斯语的字符。我会修正这部分：

چنگیز اسفندیاری باید براساس تحقیقات و پیش‌بینی‌های رسمی، میزان واردات چای را مشخص و با یک تلورانس ۱۰ درصدی تأیید کرده، نه اینکه بدون تحقیق و بررسی نیاز کشور به واردات، با یک تلورانس ۲ یا ۳ برابری، ثبت سفارش‌ها را تأیید نماید. نتایج بررسی‌های اخیر خلاف ادعاها او بوده است.

همچنین، چنگیز اسفندیاری در جلسات بازپرسی ادعا کرد که طبق مصوبه ستاد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۸، ثبت سفارش برای واحد‌های تولیدی بدون سقف صورت می‌گیرد. این اظهارات نیز از نظر شعبه بازپرسی پرونده صحیح نبود، زیرا مصوبه مذکور باید به میزان نیاز تولید واحد تولیدی مقتصر باشد، نه به‌طور انحصاری برای یک گروه خاص، به‌گونه‌ای که بازار آن کالا را تحت تسلط این گروه قرار دهد.

این موضوع در بازار نیز با اخلال و تحریف قیمت کالا روبرو است، و در نتیجه به آسیب‌های جدی علیه تولید داخلی کشور و سایر شرکت‌های تولیدی منتهی می‌شود. چنگیز اسفندیاری که به‌مدت ۵۹۸ روز مدیر دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی بود، مسئولیت قانونی خود را در تأیید ثبت سفارش‌ها خلاف سنت و براساس نیاز کشور به واردات چای آشکار ساخت.

در مقایسه، میزان ثبت سفارش شرکت‌های گروه دبش بسیار بیشتر از سایر شرکت‌های واردکننده بود، به‌طوری‌که اکبر رحیمی، مالک گروه، از طریق ثبت سفارش‌های تایید شده، فرصت دریافت ارز را داشت. این وضعیت منجر به خروج ارز از کشور و تضییع منابع ارزی و مالی دولتی شده است.

اکبر رحیمی درآباد همچنین مبنی بر اقرارش در زمستان ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ به چنگیز اسفندیاری ۴ هزار دلار توسط راننده خود تحویل داده است. این پرداخت به‌عنوان رشوه برای چشم‌پوشی اسفندیاری در ثبت سفارش‌های غیرقانونی بوده است.

در نهایت، هیئت قضایی دادگاه نتیجه گرفت که عملکرد چنگیز اسفندیاری در تأیید ثبت سفارش‌های چای، براساس روابط مالی ناسالم و دریافت رشوه از اکبر رحیمی درآباد بوده است. بنا بر این، دادگاه حکم به محکومیت چنگیز اسفندیاری به ۷ سال و ۶ ماه و یک روز حبس، ۷۴ ضربه شلاق، و انفصال دائم از خدمات دولتی صادر کرد. در مورد اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز، وی به ۵ سال حبس محکوم شد.