به گزارش خبرگزاری بولتن نیوز، بررسی صورت‌های مالی شرکت پتروشیمی مارون نشان می‌دهد که این شرکت، بر اساس معافیت‌های قانونی ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ذخیره‌ای برای پرداخت مالیات عملکرد خود در دوره مالی گزارش‌شده در نظر نگرفته است. با این حال، این معافیت‌ها طبق بند «ج» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه، تنها برای واحدهای تولیدی و معدنی که در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به ثبت رسیده‌اند، اعمال می‌شوند. بدیهی است که این تفسیر نادرست قوانین مالیاتی می‌تواند منجر به کاهش سود خالص شرکت به میزان ۱۱۲۴ میلیارد تومان و افزایش بدهی مالیاتی شود. این امر نه تنها اعتبار مدیریت مالی شرکت را کاسته بلکه نشان‌دهنده نقص در تurance قوانین مالیاتی است.
یکی از چالش‌های دیگر این شرکت، قرارداد خرید کاتالیست نقره از شرکت ساختمانی سکاف است. پتروشیمی مارون در سال ۱۴۰۰، به شرکت سکاف پیش‌پرداختی به میزان ۵۶۲ میلیارد تومان داده است، اما تاکنون تعهدات این قرارداد اجرا نشده‌اند. هرچند برخی تضمین‌ها، از جمله املاک و یک خودروی سواری به ارزش کارشناسی ۳۸.۸ میلیارد تومان، به نام پتروشیمی مارون منتقل شده‌اند، اما این مبالغ تنها به ران های کوچکی از تعهدات این قرارداد را پوشش می‌دهند. تاکنون اقدامات حقوقی نیز نتیجه‌ای ملموس نداشته‌اند، که این موضوع نشان‌دهنده ضعف در مدیریت قراردادها و نبود ضمانت‌های اجرایی کافی است. ضرورت اخذ ذخیره‌های مشکوک‌الوصول برای این بدهی‌ها مطرح می‌شود که می‌تواند به کاهش ۵۲۳ میلیارد تومانی از سود انباشته شرکت منجر شود. این موضوع یکی دیگر از ادله نقص مدیریت مالی شرکت است.
بر اساس اطلاعات سامانه جامع تجارت ایران، پتروشیمی مارون تا پایان دوره مالی گزارش‌شده، حدود ۳۱ درصد از تعهدات ارزی سررسیدشده خود را انجام نداده است. این وضعیت موجب بدهی‌های سنگین برای شرکت شده‌است؛ اما عدم ارائه صورت دقیق این تعهدات، امکان تعیین تأثیرات مالی آن برای نهادهای نظارتی را غیرممکن کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در مدیریت تعهدات مالی و بی‌برنامگی است که می‌تواند بر اعتبار شرکت تأثیر منفی بگذارد.
پروژه پایبینی و احداث تأسیسات جمع‌آوری گازهای مشعل، که با برآورد اولیه برای تکمیل در سال ۱۳۹۹ شروع شد، هنوز به اتمام نرسیده است. تأخیر این پروژه که تاکنون ۴۸۲۰ میلیارد تومان خرج شده‌است، نه تنها هزینه‌های اضافی به دلیل شرایط تورمی کشور ایجاد کرده، بلکه اجرای آن همچنان در وضعیت نامعلومی قرار دارد. همچنین، بر اساس مفاد قرارداد، هزینه‌های مدیریت پروژه به سرمایه‌گذار پرداخت شود، اما این مبالغ تاکنون در حساب‌ها لحاظ نشده‌اند. این نقص نشان‌دهنده ضعف در نظارت و مدیریت اجرایی است.
پتروشیمی مارون با کسری ذخیره‌ای معادل ۱۲۴۸ میلیارد تومان برای هزینه‌های مالیاتی روبرو است. در صورت اصلاح این کسری در صورت‌های مالی، سود خالص شرکت به همان میزان کاهش خواهد یافت؛ این می‌تواند به کاهش بازدهی برای سهامداران منجر شده و فشار بیشتری به مدیریت وارد کند. همچنین، افشاگری اطلاعات مربوط به ترکیب سهامداران، مطابق با آخرین تغییرات، در گزارش‌های مالی شرکت رعایت نشده است که این نقص از موارد عدم شفافیت اطلاعاتی است و می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و نظارتی نسبت به عملکرد شرکت منجر شود.