به گزارش گروه دفاع‌پرس، امیرحسین بانکی‌پور، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در نشست خبری روز سه‌شنبه که به بررسی جنبه‌های مختلف قانون عفاف و حجاب اختصاص یافت، اشاره کرد: “در ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره) به موضوع حجاب تأکید داشت. به总有، در قانون مجازات اسلامی، تدابیری برای برخورد با نقض این اصل تعیین شده است. پس از محدودیت‌های ناشی از کرونا در سال 1401، شروط اجتماعی جدیدی پدیدار شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجبور به اتخاذ تدابیر جدید در این زمینه شد.”
بانکی‌پور افزود: “در شورای عالی انقلاب فرهنگی، 6 جلسه اختصاصی برای بحث در مورد مسائل حجاب برگزار شد، که 4 جلسه آن به خصوص به این موضوع مشغول بود. در این جلسات، چالش‌های جدیدی مانند کشف حجاب و بدن‌نمایی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که همکاری مشترکی بین قوه قضائیه و قوه مقننة برای رسیدگی به این موارد صورت گیرد.”
وی ادامه داد: “در ابتدا، لایحه‌ای شامل 12 ماده تهیه شد و به مجلس ارسال شد. کمیسیون فرهنگی مجلس بر این باور بود که این مواد باید اصلاح و تکمیل شوند. با وجود چندبعدی بودن مسئله حجاب، ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز در نظر گرفته شد. با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و صاحب‌نظران، متن جامعی شامل 60 تا 70 ماده تهیه شد.”
با توجه به تغییرات گسترده ای که در متن اولیه دخیل شد، لازم بود که قوه قضائیه نیز نظرات خود را اعمال کند. بنابراین، متن نهایی با تأیید ریاست قوه قضائیه، ریاست مجلس، کمیسیون قضایی، نیروهای انتظامی و دیگر مراکز اجرایی تنظیم شد و با رأی بالای دو سوم نمایندگان مجلس تصویب گردید.
بانکی‌پور تأکید کرد: “آنچه که در این قانون معنی‌دار است، تمرکز بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است. برخلاف برخی ادعاها، این قانون بیشتر برای نهادهای دولتی در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی تدوین شده است، نه برای افراد.”
در پایان نشست خبری، وی اضافه کرد: “این قانون به‌طور اساسی فرهنگی است و بر اساس توصیه‌های ریاست محترم جمهور و سایر مسئولین، هدف آن تقویت تعاملات فرهنگی در جامعه است.”
در ادامه، بانکی‌پور به موانع موجود در ابلاغ این قانون اشاره کرد: “بعد از تصویب قانون توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان، قانون به رسمیت رسید. بر پایه مقررات قانونی، رئیس مجلس باید قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کند و رئیس‌جمهور نیز حداکثر دو هفته فرصت دارد تا آن را به دستگاه‌های اجرایی منتقل کند. در صورت عدم ابلاغ توسط رئیس‌جمهور، رئیس مجلس به طور مستقیم اقدام به ابلاغ خواهد کرد.”
وی توضیح داد: “با توجه به شرایط خاص کشور و تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ قانون برای چند ماه تعویق یافته است. این تصمیم، به دنبال اصلاحات اجرایی و تدوین آیین‌نامه‌های لازم صورت گرفته است. با این حال، بیشتر این مدت به تحقیق قانون و ایجاد همزمانی علیه آن در فضای رسانه‌ای اختصاص یافته است.”
بانکی‌پور نیز شایعاتی را که به متوقف شدن اجرای قانون اشاره می‌کردند، تکذیب کرد: “چنین تصمیمی توسط شورای عالی امنیت ملی گرفته نشده است. تنها موردی که به بررسی شرایط کشور و درخواست تعویق موقت ابلاغ قانون توجّه شده است.”
در پاسخ به انتقاد رئیس‌جمهور از اجرای این قانون، بانکی‌پور گفت: “ماده 190 آیین‌نامه داخلی مجلس، هیچ تغییری در قانون پس از تأیید شورای نگهبان مجاز نیست. اگر هرگونه چالشی در اجرای قانون وجود داشته باشد، دولت باید قانون را ابلاغ کند و در صورت حتمی، پیشنهادهای اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند.”
بانکی‌پور در نهایت تأکید کرد: “authenticate وافق که خواهیم کرد. هرگونه تغییر در این قانون باید در چارچوب قانونی و با انجام گذار اصلاحیه به مجلس انجام شود، نه اینکه اجرای آن متوقف شود.”