یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به پرونده چای دبش اظهار داشت که این پرونده یک هشدار به مدیران دستگاه‌های اجرایی است، کسانی که در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند، این عملکرد القاء می‌کند که فساد و رانت‌خواری در کشور مورد برخورد جدی قوه قضاییه قرار گرفته‌اند.
او ادامه داد که مسئولان قضایی نشان داده‌اند که در مبارزه با ویژه‌خواری، رانت‌خواری و فساد جدی می‌باشند. این پرونده از مباحث مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده که از سال 1401 شروع به رسیدگی شده و طی 24 جلسه دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به پایان رسید.
به گفته این عضو هیئت رئیسه، مجموعه‌ای از متهمین در این پرونده محکوم شده‌اند و این ماجرا به مدیران می‌گوید که باید مسئولیت هر نوع تصمیم‌گیری خود را بپذیرند و در انجام وظایف خود دقت کافی را داشته باشند. علی‌رغم این تلاش‌ها، او تاکید داشت که انتظار مردم از دستگاه قضایی این است که برای حفایظ حقوق آنها، به‌ویژه در مقابله با رانت‌ها و ریشه‌خواری‌ها، اقدام کند.