با رسیدگی به چهاردهمینiendo سالگرد آغاز نا آرامی‌ها در سوریه، این کشور همچنان دچار جنگ، بحران اقتصادی و آوارگی اجباری است. تازه‌ترین تحولات در چارچوب این وضعیت، امضای اعلامیه قانون اساسی موقت برای دوره انتقالی پنج‌ساله توسط احمد شرع، که در آن اسلام به عنوان منبع قانون‌گذاری و دین رسمی کشور تأیید شده، ایجاد جنجال‌های قابل توجهی را به همراه آورده است.
پایه‌گذاری این ناآرامی‌ها به پیش از سال ۲۰۱۱ بازمی‌گردد، زمانی که مردم سوریه بر ضد حکومت بشار اسد به اعتراض پرداختند. این تحولات سریعاً به یک درگیری خشونت‌بار و غیرأمن تبدیل شد، که با مداخله قدرت‌های بین‌المللی، شامل روسیه، ایران و حزب‌الله، پیچیدگی بیشتری پیدا کرد. در پایان، حکومت اسد توانست کنترل بر بخش‌های عمده ای از کشور را بازپس بگیرد.
امروز، سوریه شاهد تغییرات اساسی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، که بیشترین تأکید بر فروپاشی اقتصادی کشور متمرکز است. ارزش لیر سوریه بیش از ۹۹ درصد کاهش یافته و بیش از ۹۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بخش زیادی این بحران به تحریم‌های بین‌المللی و عدم سرمایه‌گذاری وابسته است.
از سوی دیگر، تغییرات جمعیتی که نتیجه آرامش اجباری مردم است، به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی تبدیل شده است. میلیون‌ها سوری به اروپا، ترکیه و کشورهای مجاور پناه گرفته‌اند. همچنین، حمایت‌های مادی و معنوی از سوی ترکیه و اروپا برای بازگشت آوارگان وجود دارد، اما ناامنی در کشور مانع بازگشت ایمن و به‌س-capital آن‌ها می‌شود.
با گذشت چهارده سال از آغاز جنگ، سوریه هنوز در دستگیره خشونت‌های فرقه‌ای و مداخلات بین‌المللی است. احمد شرع، رئیس جمهوری موقت، در ۱۳ مارس ۲۰۲۵، اعلامیه قانون اساسی جدید را امضا کرد که موجب واکنش‌های متضاد کشورهای مختلف شده است. برخی کشورها این اعلامیه را پیشرفتی در جهت استقرار امنیت می‌دانند، در حالی که برخی دیگر آن را مانعی برای ایجاد دولتی مدنی و دموکراتیک می‌شناسند.
سوریه در حال حرکت بر داشتن راهی پرپیچ‌وانخبست، با ناامنی‌های داخلی وabei خارجی، و در میانی می‌رود که مردم آن برای آزادی و کرامت انسانی نمی‌خواهند. این مسیر با چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همراه است و موجب نگرانی‌های عمیق در مورد آینده این کشور است.