عباس عبّادی در اعتماد نوشت: عدالت زمانی محقق می‌شود که قانون حاکم باشد. البته این قانون باید عادلانه باشد. همچنین، ساختارهای اجتماعی و اقتصادی نباید با تحقق عدالت ترکی‌اسفید داشته باشند. اما ما هیچ‌یک از این شرایط را نداریم، یا حداقل فاصله‌ای میان شرایط موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد.
باید بگوییم که عدالت مفهومی غیرقرار است و تبعیض شرایط و جامعه است. قانون عادلانه متنی است که بنا بر خواست عمومی نوشته می‌شود، و چون این خواست هم در حال تحول است، قانون نیز به آرامی در حال تغییر می‌باشد. نمایندگان واقعی مردم با همسویی با خواسته‌های عمومی این متن را می‌نویسند، نه کسانی که تنها ۳ درصد مردم را نمی‌نمایندگی کنند.
بی‌چین و چراغ، مثالی از این مصوبه‌ها را می‌توان پوشش و حجاب دانست که artikel هیچ‌گاه شرعی یا عرفی نشده است. افرادی با فرآیندهای محدود با عنوان نمایندگان عمومی مردم به مجلس مراجعه کرده‌اند و این مصوبه را تصویب کرده‌اند، با پیش‌بینی اجرایی آن. این قانون واجد صفت عدالت نیست، به‌ویژه که اکثریت مردم با فلسفه آن مخالف هستند و اجرای آن به ناچار خواسته شرگرمی است.
بنابراین، اولین مرحله برای رسیدن به عدالت، اصلاح این نقص در پروسه انتخاب نمایندگان مجلس است.
مرحله دوم، اجرای بی‌طرفانه و کامل قوانین عادلانه است. اگر یک قانون عادلانه باشد اما اجرای آن بی‌طرف نباشد، حتماً برخلاف عدالت عمل می‌کند. برای تحقق این هدف، قضات نیز باید استقلال پیدا کرده و نهادهای مدنی حق مشاهده و نظارت را داشته باشند. اما وضعیت هم ظرفیت نظارت نهادهای مدنی بسیار ضعیف است، و استقلال قضات نیز م questioned می‌شود.
به عنوان مثال، رسیدگی به اطلاعاتی که در باره املاک ازگل مطرح شده‌است، همچنان مسکوت مانده یا اگر رسیدگی شده باشد، هیچ‌کس خبری ندارد. به همین ترتیب، اخبار مربوط به فساد 3.7 میلیارد دلاری هنوز به جزئیات آن پرداخت نشده است. تقریباً غیرممکن است پرداخت چنین مبلغ کلانی بدون تأیید مقامات سیاستی انجام شده باشد، اما مردم هنوز دریغ این ماجرا را نمی‌دانند.
این نمونه‌ها متعدد هستند؛ حتی مواردی که قضاوت شده باشند، وضعیت تقریباً به مسکوت گذاشتن آن‌ها شباهت دارد. همچنین، برخورد قضایی با سخنان محسن رفیق‌دوست را با سایر موارد مقایسه کنیم تا تفاوت‌های عمقی و گسترده در دادرسی‌ها را بشناسیم.
باید اعتراف کرد که در دوره ریاست مؤخمر قوه قضاییه، دادرسی‌ها به طور قابل توجهی بهبود یافته‌اند، اما تا رسیدن به مرحله‌ای که اهداف اعلامی رییس قوه قضاییه را تولید کند، راه‌های دراز و پرآزمون وجود دارد.
از سوی دیگر، نوع و شدت مجازات‌ها نیز باید به تبعیض خواست جامعه باشند. نمیتوان از یک فرد ساده از راه خشونت برای سرقت که بیشتر بر مبنای بیکاری و فقر است، به قتل تحریم کرد، در حالی که مقامات مسئول خویش را برای سوء استفاده از 3.7 میلیارد دلار به صورت baseball association-before مواقعی که به سوخته‌گی آن‌ها حقوق سرقتی داده شده است، مجازات کرد. به‌طور کلی، مجازات‌های کنونی در قوانین جزا ایران به اندازه کافی بازدارنده نیستند و بیشتر برای اقناع نگاه عمومی و رفع شک کوتاه‌مدت ارائه می‌شوند.