نماینده مجلس در یک بیانیه خود را مورد مطالبه مردم در مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار داد و اعلام کرد: قوه قضاییه با جدیت در مبارزه با فساد و افرادی که مشکلات اقتصادی را ایجاد می‌کنند، حضور دارد. احکام صادر شده در پرونده چای دبش امید را در میان مردم ایجاد کرده است. او خواسته‌های مردم در شرایط اقتصادی سخت را مبارزه جدی از مفاسد اقتصادی توصیف کرد و اصرار داشت که این اقدامات با کیفیت بهتری انجام شود تا اعتماد مردم به دستگاه قضایی افزایش یابد.
سخنگوی قوه قضاییه در ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد که حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر شده است. این پرونده که در سال ۱۴۰۱ به رسمیت شناسایی رسیده بود، پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، به صدور حکم برخی از متهمین انجامید.
سید محمد جمالیان، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم، در گفت‌وگوهایی با خبرگزاری میزان، اظهار کرد: پرونده چای دبش با سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام صادر شده به عنوان یک بارقه امید برای مردم تبدیل شده است. او اشاره کرد که قوه قضاییه با جدیت در مبارزه با فساد و افرادی که به معیشت آسیب می‌رسانند، واقف است و امیدوار است این شفاف‌سازی و سرعت رسیدگی ادامه یابد.
جمالیان همچنین تأکید کرد که مسئولان باید به دوچاری‌ترین شکل با مسئولیت‌های خود برخورد کنند و اضافه کرد: پرونده چای دبش نشان می‌دهد که قوه قضاییه تخطی از قوانین را در بین مسئولان رصد می‌کند و هر کس، از هر طرف و در هر مقامی که باشد، برای دستگاه قضایی مخالفت‌بار نیست.