بر اساس گزارشی جدید، وضعیت حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا هر سال رو به وخامت می‌رود. این وضعیت به‌طور خاص در حوزه‌هایی مانند سیستم قضایی، تدابیر مالی برای مقابله با فساد، و آزادی رسانه‌ها مسئله‌برانگیز شده است. گزارشی که در روز دوشنبه توسط مجموعه آزادی‌های مدنی برای اروپا منتشر شده است، نشان می‌دهد که علی‌رغم تفاوت‌های موجود میان کشورها، تمامی جنبه‌های اساسی حاکمیت قانون در سال‌های اخیر با چالش‌ها و مAndWaitهای فزاینده روبه‌رو بوده‌اند.
گزارش هزار صفحه‌ای این نهاد برای ششمین بار منتشر شده و نتیجه همکاری ۴۳ سازمان حقوق بشری از ۲۱ کشور اتحادیه اروپا است. یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش ادامه روند تخلفات و تضعیف گسترده حاکمیت قانون در سراسر اتحادیه است. طبق این گزارش، اصول اساسی دموکراسی نیز با چالش‌ها و کمبودهای سیستماتیک مواجه هستند.
ویکتور کازای، کارشناس ارشد حاکمیت قانون در این مجموعه، در این زمینه اظهار داشت، که به‌ویژه در کشورهایی مثل ایتالیا، اسلواکی، رومانی و مجارستان، شاهد تداوم افول حاکمیت قانون هستیم. او بسیج شایسته قدرت‌های اتحادیه اروپا در واکنش به این روند را محکوم کرد و بیان کرد که اگر نقض حاکمیت قانون حتی به‌طور ضمنی مجاز شمارد، رهبران دولت‌ها را تشویق می‌کند تا آن را بیشتر تضعیف کنند.
گزارش کشورهای اتحادیه را به سه گروه دسته‌بندی کرده است: کشورهایی که وضعیت حاکمیت قانونشان ثابت مانده یا تنها پیشرفت اندکی داشته‌اند مانند یونان، ایرلند، مالت، هلند و اسپانیا. کشورهایی که شاهد تقلیل‌های جزئی اما نگران‌کننده بوده‌اند مانند بلژیک، فرانسه، آلمان و سوئد. و کشورهایی که به‌طور منظم و عمدی حاکمیت قانون را در تقریباً همه ابعاد تضعیف کرده‌اند مثل ایتالیا، بلغارستان، کرواسی، رومانی و اسلواکی، که بدترین وضعیت مربوط به مجارستان است.
به عنوان مثال، استونی و جمهوری چک علائمی از تلاش‌های واقعی و سیستماتیک برای بهبود شرایط حاکمیت قانون نشان داده‌اند. در مقابل، لهستان به عنوان یک «داستان عبرت‌آمیز» یاد شده است، زیرا دولت جدید تلاش کرده تا استقلال قضائی و تنوع رسانه‌ای را احیا کند، اما پیشرفت عمده‌ای به دست نیاورده است.
گزارش تأکید می‌کند که کمیسیون اروپا باید تحقیقات سالانه خود در زمینه حاکمیت قانون را با سازوکارهای دیگری همچون روند پیگیری نقض ماده ۷ ربط دهد. همچنین، نویسندگان گزارش نشان می‌دهند که در حوزه مبارزه با فساد همچنان کمبود شفافیت و اجرای قانون وجود دارد که این وضعیت خسارات جدی به سلامت دولت وارد می‌کند. آزادی رسانه‌ها نیز در بسیاری از کشورها تحت تهدید است و نفوذ سیاسی استقلال نهادهای نظارتی را تحت تأثیر قرار داده است.
در نهایت، این گزارش اشاره می‌کند که این چالش‌ها در فضایی سیاسی جدید برخوردارند که ت七星یم راست‌گرای افراطی و افول دموکراسی در ایالات متحده و درگیری‌های جهانی نیز تأثیرگذار هستند.