گروه اقتصادی—: برخی از منابع ادعای تخلفات در یک شرکت تراستی متعلق به یکی از صندوق‌های بازنشستگی در خارج از کشور را می‌کنند که نیازمند نظارت و بررسی است. بر پایه گزارش‌های رسیده به بولتن نیوز، این ادعاها نیازمند تحقیق دقیق و شفاف سازی هستند.
از روزهایی که ایران در لیست سیاه فاتف قرار گرفت، شرکت‌های صادرکننده و واردکننده در ایران، از طریق ایجاد شرکت‌های تراستی، روش‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و وصول ارزش صادرات یافته‌اند. این روش‌ها در برخی موارد می‌توانند منشأ تخلفات مالی و اخلال‌ها شوند.
پس از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه فاتف و تعطیل جریان‌های ارزی برخط، شرکت‌های تراستی به جایگزینی برای دور زدن تحریم‌ها و وصول ارزش صادرات تبدیل شدند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد که طولانی‌مدت قوه قضاییه ایران را درگیر خود کرده بود.
استفاده از شرکت‌های تراستی در حوزه تحریم‌ها، همچنین نیاز به نظارت و کنترل دقیق دارد. مزیت‌های اصلی استفاده از سیستم تراستی عبارت‌اند از شفافیت، قابلیت پیگیری و کنترل دقیق. اما در شرایطی که نظارت و کنترل ناقص باشد، این سیستم می‌تواند به م giấcی برای تخلفات مالی تبدیل شود.
از این رو، نظارت بر شرکت‌های تراستی در شرایط تحریم‌ها و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه فاتف حیاتی است. شرکت‌های تراستی در صنایع مختلفی مانند صنعتی، معدنی و صادراتی ایران به طور چشم‌گیری افزایش یافته‌اند و طبق گزارش‌ها، هکذا شرکت‌ها برای نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات برای ایران ضروری هستند.
علاوه بر این، پیش‌فاکتورهای صادراتی ایران در شرایط تحریم‌ها بسیار دچار مشکل می‌شوند. این وضعیت می‌تواند به مشکلات بزرگی برای شرکت‌های داخلی منجر شود، زیرا شرکت‌های ایرانی در مواردی حساس، مانند مشکلات قراردادی و نقل و انتقال محصولات، امکان شکایت از خریدار را ندارند. همچنین، احتمال بروز چالش‌های حقوقی در نقل و انتقال مالکیت و از دست رفتن حق مالکیت این شرکت‌ها وجود دارد.
بررسی‌های اخیر درباره نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات شرکت‌های بزرگ داخلی نشان می‌دهد که اکثر این شرکت‌ها درگیر تراستی‌ها و بازگشت ارز به ایران هستند. احتمالاً برخی از شرکت‌های بازرگانی و صنایع داخلی ممکن است با معرفی افراد ک Salvator برای نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات، از تحریم‌ها سوء استفاده کنند.
با رفع چالش‌های مالی اقتصاد ایران با شبکه بانکی بین‌الملل، رازهای مالی بسیاری ممکن است برملا شوند. برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی و خاص ایران برای نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات، افراد را در کشورهای ثالث معرفی کرده و پول و رسید را به صورت نقدی دریافت می‌کنند. این روند کار حسابرسی و رصد نقل و انتقال وجوه را دشوار می‌کند و نیازمند نظارت بیشتر است.
یکی از معضلات اصلی در حوزه شرکت‌های تراستی، نقش مدیرانی است که به‌عنوان نمایندگان شرکت‌های تراستی منصوب می‌شوند. این افراد با استفاده از تحریم‌ها و دسترسی به منابع مالی، با ایجاد ارتباطات گسترده در کشورهای خارجی، موقعیت خود را تثبیت کرده و از هرگونه تغییر مدیریتی جلوگیری می‌کنند. این وضعیت امکان نظارت و برخورد با تخلفات را کاهش می‌دهد.
به‌عنوان نمونه، در یکی از صندوق‌های بازنشستگی، مدیر با استفاده از ارتباطات خود، امکان تغییر مدیریتی را جدا کرده و اموال صندوق را در اختیار خود نگه داشته است. برخی ادعاهای دیگر حاکی از این است که این مدیر نه‌تنها منابع مالی عظیمی را خارج کرده، بلکه با حمایت برخی دستگاه‌ها و مقامات صاحب‌نفوذ داخلی، مانع پیگیری و شفاف‌سازی شده است.
لذا، نیازمندی‌های حیاتی نظارت و شفافیت بر شرکت‌های تراستی، به‌ویژه در خارج از کشور، به روز شده است. برخی راهکارهای پیشنهادی عبارت‌اند از:
- الزام ارائه گزارش‌های مالی شفاف و دقیق از سوی شرکت‌های تراستی
- ایجاد سامانه‌های نظارتی مستقل برای کنترل عملکرد مدیران این شرکت‌ها
- محدود کردن اختیار مدیران تراستی در انعقاد قراردادهای بلندمدت بدون نظارت دولت
- برخورد قاطع با مدیرانی که از ارتباطات خارجی خود برای تثبیت موقعیتشان سوء استفاده می‌کنند
در غیر این صورت، این نوع تخلفات با مرور زمان ریشه دوانده و اموال عمومی را در اختیار عده‌ای خاص قرار خواهد داد، بدون اینکه مردم و نهادهای نظارتی بتوانند اقدامی برای بازپس‌گیری آن انجام دهند.
به گزارش بولتن نیوز، این شرکت‌ها و مدیران مرتبط بایkeeper مازاد نظارت و کنترل را تحمل کنند تا امید به برقراری عدالت و شفافیت در پرونده‌های مالی به جامعه بازگرداند.