پس از گذشت هفت سال از پرونده مداخلات ارزی بانک مرکزی، با صدور حکم منع تعقیب برای ولی‌الله سیف و احمد عراقچی، این پرونده به پایان رسید. این اطلاعات را رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت یازدهم و دوازدهم اعلام کرده است.

حکم منع تعقیب در镋 دو حالت صادر می‌شود: یا زمانی که یک عملی از جانب متهم انجام شده‌است ولی آن جرم نیست، یا دائماً عناصر کافی برای اثبات جرم از سوی متهم وجود ندارد.

Krisis ارزی سال 1396 از زمستان آن سال آغاز شد، جایی که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اقدام به مداخله کرد. در سال 1397، سیف و عراقچی به اتهام اخلال در نظام ارزی و فساد ارزی دستگیر شدند و جلسات دادگاهی آغاز شد. آن‌ها در آن زمان به ترتیب سمت رئیس‌کل بانک مرکزی و یکی از مدیران معاونت ارزی را برعهده داشتند.

در سال 1400، پس از گذراندن مراحل اولیه دادرسی، سیف و عراقچی به حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. با اএفاد به مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور تصمیم گرفت حکم اولیه را نقض کرده و پرونده را به مرحله بررسی عمیق دوباره ارجاع دهد. این فرآیند به مدت سه سال ادامه داشت که باعث شد بررسی دقیق‌تر و معتبر‌تر پرونده صورت گیرد.

پس از طی این مسیر طولانی، حکم منع تعقیب صادر شد و اتهامات علیه سیف و عراقچی لغو گردید.

در مصاحبه اولیه احمد عراقچی با خبرگزاری فارس در سال 1397، او بیان کرده بود که از ماه شهریور 1396 بحران ارزی را پیش‌بینی کرده‌اند و هشدارهای بانک مرکزی جدی گرفته نشده‌است. او ادامه داد که مداخله در بازار فردایی جهت مدیریت بازار اجازه شده بود و این مداخله‌ها برای کنترل بازار انجام می‌شد. عراقچی همچنین اشاره کرد که معاملات فردایی در سال 1395 ممنوع شده بود، اما این اقدام به نتیجه مناسبی در برگرداندن همگرایی بازار منجر نشد.

در نتیجه، دستگاه قضایی و کارشناسان اقتصادی بر اساس این پروابه معتقدند که اصلاح نظام اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات سریع‌تر و همچنین پشتیبانی قانونی و قضایی واقعی از مسئولین است.