در سال‌های اخیر، تفاوت بین درآمد و هزینه‌های زندگی در ایران به محور توجه بسیاری از اقتصاددانان و اجتماع‌شناسان تبدیل شده است. کارگران از محدودیت‌های مالی و افزایش دستمزد ناکافی در برابر تورم شکایت می‌کنند، اما وضعیت کارمندان دولتی بسیار بیشتر کاملاً دل‌ملول است. داده‌های مختلف نشان می‌دهند که هم کارگران و هم کارمندان در برخورد با تورم ناکام شده‌اند، اما کارمندان با فاصله بیشتری از برخورد با این مسئله دستمزد خود را از دست داده‌اند.
بررسی سوابق اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در تمامی سال‌های مورد بررسی، افزایش حقوق کارمندان دولتی از نرخ تورم کوتاه می‌افتاد. برای مثال، در سال ۱۳۹۹، در حالی که تورم ۴۸٪ بود، افزایش حقوق کارمندان فقط ۱۵٪ بود. در سال ۱۴۰۰، تورم ۴۵٪ ثبت شد اما حقوق کارمندان تنها ۲۵٪ افزایش یافت. همچنین، در سال ۱۴۰۲، با تورم ۴۱٪، دستمزد کارمندان فقط ۲۵٪ افزایش یافت.
کارگران نیز مشکلات خود را با تورم تجربه کرده‌اند، اما در برخی سال‌ها افزایش دستمزدهای آن‌ها نزدیک‌تر به نرخ تورم بود. برای نمونه، در سال ۱۳۹۸، افزایش حقوق کارگران ۳۶٪ بود در حالی که تورم ۴۱٪ بود. در سال ۱۴۰۰، تورم ۴۵٪ و افزایش حقوق کارگران ۳۹٪ ثبت شده بود. اما در سال ۱۴۰۱، شرایط به‌شدت نگران‌کننده شد؛ تورم ۴۱٪ بود ولی افزایش حقوق کارگران فقط ۲۷٪ بود.
مشکل کارمندان به این دلیل است که افزایش حقوق آن‌ها تحت نظارت مستقیم دولت و بودجه کشور است. در مقابل، دستمزدهای کارگران بیشتر از طریق قراردادهای کاری و فشار اتحادیه‌های کارگری تعیین می‌شود. دولت‌ها معمولاً به دلیل محدودیت‌های مالی، افزایش حقوق کارمندان را محدود می‌کنند. این سیاست‌ها در شرایط تورم بالا، باعث می‌شوند که کارمندان به‌مرور با کاهش قدرت خرید روبرو شوند.
این روند در پیاده‌سازی از سوی دولت‌ها می‌تواند داشت اثرات مخربی بر نیروی کار کشور داشته باشد، از جمله افزایش مهاجرت، کاهش بهره‌وری و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی. برای جلوگیری از این عوارض، دولت باید سریعاً سیاست‌های خود را در زمینه افزایش دستمزدها اصلاح کند و آن را بر اساس نرخ تورم واقعی تنظیم نماید. در غیر این صورت، شکاف معیشتی میان مردم و هزینه‌های زندگی هر سال عمیق‌تر خواهد شد.