در یکی از موضوعات مهم روز، مسائلی مانند رعایت شفافیت در انتصابات نهادهای دولتی و خصوصی، به ویژه در شهرداری تهران و گروه خودروسازی سایپا، به م++];
گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که انتصاب آقایان باقری و خشنود به مقام‌های مهم در شهرداری تهران و سایپا، سوالاتی جدی را برداشته است که نیازمند پاسخ‌های روشن و مستند از سوی مسئولین است.
یکی از این سوالات این است که آیا آقای باقری، معاون شهردار تهران، و آقای خشنود، مدیر کل درآمدشهرداری، با قانون ترید به عنوان اعضای هیئت مدیره چندین شرکت سازگار هستند؟ بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون اصلاحی ۱۳۹۵ قانون تجارت، هیچ فردی نمی‌تواند همزمان در بیش از یک شرکت دولتی یا عمومی عضو هیئت مدیره باشد. علاوه بر این، اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیز مشخص می‌کند که رئیس‌جمهور، معاونان، وزیران، و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند.
در این زمینه، پرسش‌هایی مطرح می‌شود. آیا آقای باقری و آقای خشنود به‌طور قانونی باید از یکی از مسمیات خویشسته‌سازی شده‌اند یا مجوز لازم برای همزمانی این مسمیات را به دست آورده‌اند؟ بررسی این موضوع برای شفافیت فرآیند انتصابات ضروری است.
به‌علاوه، سوالی دیگر این است که آیا آقای باقری حقوق خود را از شهرداری تهران دریافت می‌کند یا از سایپا، و آیا این حقوق از سقف حقوق مصوب دولت خارج است؟ بر اساس قوانین، دریافت حقوق از دو منبع دولتی همزمان ممنوع است.
به‌ویژه، آیا آقای باقری، به‌عنوان معاون منابع انسانی و برنامه‌ریزی شهرداری تهران، به‌طور کامل از قوانین حقوقی آگاه است و اقدامات لازم را برای رعایت آن‌ها انجام داده‌است؟ قانون ممنوعیت مأموریت افراد از شرکت‌های خصوصی به نهادهای دولتی را نیز نباید از یاد ببریم.
این‌ها نیز سوالاتی هستند که باید پاسخ داده شوند: آیا آقای باقری مرخصی بدون حقوق دریافت نکرده است؟ چرا به‌عنوان کارمند سایپا و همزمان معاون شهرداری تهران مستثناء از این قانون قرار گرفته است؟
بار دیگر، آیا آقای باقری به‌عنوان کارگر سایپا همزمان به‌عنوان معاون شهرداری تهران استخدام شده است، و این امر با قوانین کار هم‌خوانا است؟ بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که این مورد به‌ویژه در نظر نظارتیان قرار نگرفته است.
یکی از موارد مهم دیگر این است که آیا آقای خشنود در این انتصابات و رابطه‌های میان شهرداری تهران و سایپا نقش میانجی داشته است؟ این تصویر می‌تواند تصوراتی از وجود روابط پشت‌پرده و تضاد منافع ایجاد کند.
در مجموع، این افشاگری‌ها در حالی منتشر می‌شوند که شهرداری تهران در سال‌های اخیر به افزایش شفافیت مالی و تنظیم سقف حقوق کارکنان خود می‌پردازد. اما این سیاست‌ها به نظر می‌رسد که برخی مدیران ارشد را ناب司
حال انتظار می‌رود که نهادهای نظارتی و سازمان‌های مرتبط به‌طور شفاف و مستند پاسخ‌هایی به این سوالات ارائه دهند. این موارد می‌تواند چالش‌هایی جدی برای روابط بین شهرداری تهران و سایپا ایجاد کند و بررسی دقیق آن‌ها برای رفع ابهامات ضروری است.