عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یک یادداشت منتشر کرد:
پیامکی از سرشماره 02170007854 دریافت کردم که می‌گوید: «جهت ثبت در تاریخ؛ قانون حجاب باید ابلاغ شود. عدم اجرا گردن دولت.» متاسفانه افرادی که مالیات‌پردازان برای ارسال چنین پیام‌هایی پول می‌ببطند و ولایت نشان می‌دهند، نادانی چنین چیزی را می‌کنند. باید در نظر داشت که ابلاغ این قانون به عهده رییس مجلس است و اجرای کیفری آن مربوط به دستگاه قضایی است، و این امر هیچگاه از مسئولیت دولت خارج نشده است. ع璞သ Economist دولت همچنین بحق همیشه مخالف ابلاغ این قانون بوده و هست.
همچنین در حال حاضر قانونی برای حجاب وجود دارد و نیازی به ابلاغ قانون جدیدی که می‌تواند موجب ناامنی شود، نیست. باید پرسید که چرا قانون موجود اجرا نمی‌شود. بر پایه تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا جریمه نقدی از 50 تا 500 هزار ریال محکوم خواهند شد.”
بنابراین، اگر جرات دارید، باید پیگیر اجرای این قانون همان اکنون باشید. اساساً، این قانون بر اساس حجاب شرعی تدوین شده و نه پوشش عرفی. اما قانون جدیدی که ابلاغ آن را می‌جویید، هیچ ارتباطی با حجاب شرعی ندارد. توضیحات یکی از بانیان اصلی این قانون در یک مصاحبه تصویری نشان می‌دهد که برای رعایت این قانون، تنها لازم است تاپ‌پوشی نشود و بر سر چیزی لچکی انداخته شود.
این قانون به حدی شور است که حتی مخالفان خودشان نیز به آن اعتراض می‌کنند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است که: «این قانون قابلیت اجرا و تصویب ندارد. با وجود اینکه حوزه فرهنگ در افکار ما شکل می‌گیرد، ما حق نداریم با سانکسیون‌ها و کیفر در این حوزه فعالیت کنیم. در قانون حجاب و عفاف نه تنها نگاه جزا‌ای وجود دارد، بلکه شدت آن نیز بالا برده شده است. من بر این باورم که این قانون به دلیل مشکلات فراوانی که دارد، سرنوشت قانون ماهواره را دنبال خواهد کرد و منزوی و مطرود خواهد شد. به‌عنوان یک حقوقدان و نفری که در دستگاه قضایی خدمت کرده‌ام، می‌گویم که این قانون قابلیت اجرا ندارد و باید بر اخلاص بگذاریم.»