گروه بین‌المللی: دستگیری و بازداشت “اکرم امام اوغلو”، شهردار استانبول، از سوی حکومت ترکیه با اتهاماتی نظیر دریافت رشوه و حمایت از سازمان‌های تروریستی، می‌تواند آغازی برای دوره‌ای از ناآرامی‌های سیاسی در ترکیه باشد. این دوره ناآرامی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر جامعه و بخش‌های مختلف اجتماعی کشور ترکیه داشته باشد.
با گزارش از پایگاه خبری بولتن نیوز، تصویر کلی این امر چنین است که روند بازداشت‌ها و طرح اتهامات علیه رقبای اصلی رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در سال‌های اخیر یک سیاق مشخصی دارد. این روند به عنوان یک پروژه خاص به نام “حذف” شناخته می‌شود، که در هر بار، فردی خاص می‌شود هدف این دستگیری‌ها. بازداشت اکرم امام اوغلو نیز بخشی از این پروژه است. این کار علاوه بر حذف رقبا، هدف جلوگیری از ظهور رقبای جدید است؛ همچنین، مخالفان اردوغان از هر دسته‌بندی اجتماعی ممکن هستند در مواجهه با اتهامات کاذب، بازداشت، و تهدید قرار بگیرند.
سیاست بسته‌بندی رقبا توسط اردوغان، مکمل استراتژی‌های او برای تغییر قانون اساسی کشور و تأمین زمینه‌ی دوباره پذیرش او به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه است. این روند به وی وینش‌ها نمایان شده است که برای حفظ قدرت، به هیچ‌کس رحم نمی‌کند و مخالفان را در پیگرد قانون‌سازی خود قرار می‌دهد.
در سال‌های اخیر، مخالفت‌ها به رهبری نخبگان و مردم عادی علیه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی اردوغان افزایش یافته است. این امر اردوغان را مجبور کرده است به‌طور دقیق‌تر فضای سیاسی را به ملاحظه و کنترل بگذارد. این روند علاوه بر تأمین زمینه‌های خودمحوری اردوغان در حوزه‌ی قدرت سیاسی، با گذر زمان و ریزش‌ها در حلقه‌ی نزدیکان سیاسی او، ممکن است به “پاشنه‌ی آشیل” او تبدیل شود. حضور انبوه مخالفان او در خیابان‌های استانبول و اعتراضات برخی نخبگان سیاسی مانند شهردار آنکارا به دستگیری اکرم امام اوغلو، نشان‌دهنده‌ی گسترش جریان مخالفت علیه حکومت اردوغان است.
در نهایت، انحصار در قدرت سیاسی و میل به ادامه‌ی آن توسط اردوغان، علاوه بر آنکه منبعی برای اختراع اتهامات علیه رقبا باشد، ممکن است باعث شود قشرهای مختلف جامعه را به خیابان‌ها کشاند. هرچند این فرآیند زمان‌بر است، اما می‌تواند به شکل‌گیری کمپین‌های نخبگان مخالفت و مطالبات جدی‌تر برای احکام قانون کمک کند.