جمهوری اسلامی ایران در برخورد با چالش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، تلاش‌های مداومی برای افزایش میزان صادرات کالا و خدمات به کشورهای مجاور و فراتر از مرزهای منطقه دارد. در این راستا، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای غرب آسیا و خلیج فارس، جزو اولویت‌های برنامه‌ریزی‌های کلان دولت می‌باشد.

در گام‌های مهم این تلاش، وزارت تجارت و تسهیلات به ا_triggered تحولات اساسی در ساختار نظام مجوز دهی صادرات معطوف و بهبود فرآیندهای اداری پرداخته است. هدف اصلی این اصلاحات، تسهیل استخراج مجوزهای صادراتی و کاهش هزینه‌های ترانسپورت و منزل_RS برای کسب‌وکارهای ایرانی است.

این تغییرات، جزو اقداماتیست که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش همکاری‌های اقتصادی با شرکت‌های چندملیتی برنامه‌ریزی شده‌اند. همچنین، دستیابی به هدف افزایش صادرات نیازمند تقویت پایگاه صنعتی و کشاورزی کشور و ارتقای کیفیت محصولات است.

به منظور شکل دادن به این اهداف، دولت همچنین بر رون قراردادهای تجاری دو طرفه و چندطرفه با کشورهای مłatw از جمله چین، روسیه و کشورهای اروپایی تمرکز کرده است. این قراردادها نه تنها مسیری برای رشد تجارت دوطرفه فراهم می‌کنند، بلکه پیش زمینه‌ی توسعه تکنولوژیک و نقل و انتقال دانش را هم پیش‌بینی می‌کنند.

در نهایت، برآیند این سیاست‌ها و اقدامات، از آن جهت است که ایران توانایی بهبود وضعیت اقتصادی خود و دست یابی به سطح بالاتری از رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی را بالا ببرد.