نماینده مجلس: عملکرد دستگاه قضایی در پرونده چای دبش مربوط به مبارزه با مفسدین بر اساس قانون تحسینبرانگیز است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به پرونده چای دبش، عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با مفسدین تحت بررسی قرار داد. او گفت: “در این پرونده چای دبش، مبارزه دستگاه قضایی با مفسدین بر اساس قوانین کشور انجام شده و این عملکرد تحسینبرانگیز است.”
سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که حکم پرونده مدیران گروه چای دبش صادر شده است. بر اساس این حکم، متهم به ردیف اول نیز در ۶ عنوان اتهام محکوم شده است.
این پرونده یکی از مهمترین پروندههای مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور است که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی مورد توجه بوده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از متهمان شده است.
حجتالاسلام سید سلمان ذاکر، در گفتوگویی با خبرگزاری میزان، خاطرنشان کرد: “دستگاه قضایی در پرونده چای دبش با مفسدین بر اساس قانون و فصلالخطاب عمل کرده است.” همچنین، او فشار دستورالعمل مسئولین را برای تشخیص اینکه کشور از کجا دچار مشکل شده و سفره مردم از کجا کوچک شده است، مهم میداند. او توضیح داد: “در پرونده چای دبش، کوتاهیهایی توسط مسئولان پیشین صورت گرفته که تبعات آن کشور را مشکلزا کرده است، در حالی که ما در دنبال کسب درآمدهای دلاری هستیم. به زور هزینههایی در جاهای غیرمناسب صرف شده است.”
نماینده مردم ارومیه نیز با تأکید بر اهمیت مبارزه با فساد، به ویژه در پرونده چای دبش، گفت: “خیلی از افراد، از روی عمد به اخلال ارزی در واردات و صادرات و یا فرار مالیاتی پرداختهاند و باید با این افراد مجموعهای برخورد شود.”
**انتهای مطلب**