سیاست ارزی فرزین در بانک مرکزی از آغاز دوران مدیریت او با هدف تثبیت نرخ ارز همراه بوده است. فرزین این راهبرد را از اواخر سال 1401 در بانک مرکزی اجرا کرد و در روزهای پایانی سال 1403، بر ادامه آن در سال 1404 تأکید کرده و وعده کنترل نرخ ارز را داد.
به گزارش بولتن نیوز از تابناک، تجربه سال گذشته نشان داد که این سیاست نه تنها از جهش ارزی جلوگیری نکرد، بلکه به کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش ریال منجر شد. هرچند بانک مرکزی با ایجاد بازار ارز توافقی تلاش کرد تا از سیاستهای دستوری فاصله بگیرد، با اجرای دستورکارهای جدید فرزین، نشانههایی از بازگشت به سرکوب نرخ ارز در سال جدید دیده میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحلیلی، اشاره کرد به افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها در چهل سال گذشته و تأکید کرد که این افزایش ناشی از ناترازیهای کلان اقتصادی، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی است. این مرکز هشدار داد که اقدامات مقطعی مانند تثبیت دستوری قیمتها و سیاستهای ارزی مولد چرخههای تثبیت-جهش نرخ ارز، تنها باعث شدیدتر شدن جهشهای ارزی در آینده خواهد شد.
بر اساس گزارش این مرکز، کاهش رشد نرخ ارز میتواند به کنترل انتظارات تورمی کمک کند، اما تنها در صورتی که نتیجه اصلاحات اساسی مانند رفع ناترازیهای اقتصادی، کاهش نااطمینانیهای خارجی و افزایش سرمایهگذاری باشد. در غیر این صورت، اگر کاهش نرخ ارز ناشی از مداخلات کوتاهمدت و تثبیت دستوری باشد، نه تنها به کنترل تورم کمک نخواهد کرد، بلکه باعث بیثباتی بیشتر و نوسانات شدید در اقتصاد خواهد شد.
در بخشی دیگر از گزارش مرکز پژوهشها، مطرح شده است که نرخ ارز نقش کلیدی در شکلدهی انتظارات قیمتی در اقتصاد ایران دارد. بنابراین، سیاستهای تثبیت ارزی بدون پشتیبانی از اصلاحات ساختاری، نه تنها انتظارات تورمی را کنترل نمیکند، بلکه چرخههای مخرب تثبیت-جهش نرخ ارز را ادامه میدهد و اقتصاد را در برابر شوکها آسیبپذیر میکند.
این مرکز با ارائه نمودارهایی نشان داد که با وجود تأکید سیاستگذاران بر تثبیت نرخ ارز در سال 1402، انتظارات عمومی نسبت به افزایش نرخ ارز در سال 1403 همچنان بالا بوده است. این امر نشاندهنده بهبود نیافتن این انتظارات و احتمال تکرار چرخههای نوسانی ارزی در سال آینده است.
با توجه به تحلیلهای مرکز پژوهشهای مجلس و اظهارات اخیر فرزین، به نظر میرسد که سیاست تثبیت ارزی در سال 1404 همچنان ادامه خواهد داشت. ولی مسئله اساسی این است که آیا بانک مرکزی بدون اصلاحات ساختاری و رفع ناترازیهای اقتصادی، میتواند جلوگیری کند از تکرار بحرانهای ارزی گذشته. تحلیلها و گزارشهای کارشناسان نشان میدهند که این امکان بسیار کمآمد است.