حسین زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در اشاره به ماده‌های برنامه هفتم توسعه، دو اقدام کلیدی را برای عملیاتی شدن شعار سال ارائه کرد.

به گزارش بولتن نیوز، در بند الف ماده ۳، وزارت اقتصاد متمایل به تأمین مالی رشد اقتصادی می‌باشد. این حکم در نیمه اول دولت به درستی م手上行 ikke uitgevoerd.

در بند ب، وزارت اقتصاد با مأموریت فوری از ایجاد بستر سرمایه‌گذاری مردمی در ۳ ماه آینده مواجه است. امکان مشارکت عمومی در پروژه‌های سودآور از طریق عرضه سهام شرکت‌های عام، انتشار اوراق بدهی (ریالی و ارزی) و رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی، بخش‌های اصلی این برنامه‌ها هستند.

زنگنه تاکید کرد که تعیین یک وزیر اقتصاد کارآفرین و مجرب شرط اساسی برای عملیاتی شدن این برنامه‌ها و تحقق شعار سال است. این اظهارات در دستور روز بوده و در حالی وارد شده‌اند که برنامه هفتم توسعه حديثاً لازم‌الاجرا شده و انتظارات برای اثرگذاری سریع آن بر اقتصاد کشور در حال افزایش است.

حسین زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در اشاره به ماده‌های برنامه هفتم توسعه، دو اقدام کلیدی برای عملیاتی شدن شعار سال ارائه کرد.

به گزارش بولتن نیوز، در بند الف ماده ۳، مسئولیت تأمین مالی رشد اقتصادی به وزارتخانه اقتصاد محول شده است. این حکم در نیمه اول دورença فعلی دولت به درستی اجرا نشد.

در بند ب، وزارت اقتصاد مأمور شده است تا در ۳ ماه آینده بستر سرمایه‌گذاری مردمی را ایجاد کند. برای این امر، می‌بایست امکان مشارکت عمومی در پروژه‌های سودآور از طریق عرضه سهام شرکت‌های عام، انتشار اوراق بدهی (ریالی و ارزی) و رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی فراهم شود.

زنگنه بر اهمیت تعیین یک وزیر اقتصاد کارآفرین و مجرب تاکید کرد و اظهار داشت که این شرط اساسی برای عملیاتی شدن این برنامه‌ها و تحقق شعار سال است. این اظهارات در دستور روز بوده و در حالی مطرح شده‌اند که برنامه هفتم توسعه حديثاً لازم‌الاجرا شده و انتظارات برای اثرگذاری سریع آن بر اقتصاد کشور در حال افزایش است.