آگهی

نشریه «مونیتور پست چین جنوبی» در تحلیلی در این خصوص می‌نویسد: این سیاست آلمان سدی در برابر هزینه‌های بیش از حد و نمادی از مدیریت اقتصادی مسئولانه بعد از جنگ به شمار می‌رفت اما حالا، با افزایش تهدیدهای روسیه و آشفتگی جهانی، این احتیاط مالی تبدیل به یک نقطه‌ضعف شده است.

در یک چرخش تاریخی، آلمان این محدودیت‌ها را کنار گذاشته و مسیر جدیدی در پیش گرفته است که می‌تواند امنیت اروپا را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار دهد. هفته گذشته، پارلمان آلمان تصمیمی گرفت که در سراسر اروپا، و حتی در مسکو، بازتاب گسترده‌ای داشت: آلمان برای تأمین هزینه‌های نظامی، محدودیت بدهی خود را کنار گذاشت. با تصویب این قانون در مجلس سنا، هر هزینه‌ای که برای امور دفاعی از یک درصد تولید ناخالص داخلی فراتر برود، دیگر شامل محدودیت‌های مالی نخواهد شد. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۳ تریلیون یورو (۴.۷ تریلیون دلار) برآورد شده، این تصمیم تغییری بزرگ در سیاست‌های مالی این کشور به حساب می‌آید.

در سال ۱۹۶۳، در اوج جنگ سرد، آلمان ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص داده بود، اما این میزان طی دهه‌های بعد کاهش یافت: در سال ۱۹۹۲ به ۱.۹ درصد و در سال ۲۰۰۵ به تنها ۱.۱ درصد رسید. این کاهش، نشان‌دهنده حس امنیت کاذبی بود که در آلمان شکل گرفته بود. در واقع، آلمان بیش از ۳۰ سال و تا سال ۲۰۲۴ نتوانست به تعهد خود در ناتو برای اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به امور دفاعی عمل کند.

در دوران صدراعظمی آنگلا مرکل و اولاف شولتس، آلمان به‌عنوان یک کشور نمونه در مدیریت مالی محتاطانه شناخته می‌شد. اما این رویکرد باعث شد که کشور برای تهدیدهای مدرن مثل جنگ‌های ترکیبی و حملات سایبری آمادگی کافی نداشته باشد. حتی بسته کمکی ۱۰۰ میلیارد یورویی که شولتس بعد از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ تصویب کرد، فقط یک راه‌حل موقتی بود و نتوانست تغییری اساسی ایجاد کند.

حالا، صدراعظم جدید، فریدریش مرتز، قول داده که این مسیر را تغییر دهد. برای درک این موضوع، باید دانست که آلمانی‌ها سال‌ها در آرامشِ پس از جنگ سرد زندگی می‌کردند و به سه چیز عادت کرده بودند: انرژی ارزان روسیه، بازار گسترده چین که باعث رونق اقتصادی‌شان شده بود، و حمایت امنیتی آمریکا که تقریباً مجانی به دست می‌آمد. اما حالا که روسیه چهره واقعی خود را نشان داده و آمریکا دیگر مثل قبل از نظم جهانی حمایت نمی‌کند، آلمان دیگر نمی‌تواند به این روند ادامه دهد.

برای سال‌ها، ارتش آلمان (بوندس‌وهر) به‌دلیل کاهش بودجه و بی‌میلی سیاستمداران ضعیف شده است. گزارش‌هایی از سربازانی که به‌جای تفنگ با دسته جارو تمرین می‌کنند، تانک‌هایی که به دلیل کمبود قطعات یدکی قابل استفاده نیستند و هواپیماهایی که به‌خاطر مشکلات فنی زمین‌گیر شده‌اند، بارها منتشر شده است.

بااین‌حال، مشکل آلمان هیچ‌وقت کمبود توانایی نظامی نبوده، بلکه نداشتن اراده برای سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است. این کشور فقط یک اقتصاد بزرگ اروپایی نیست، بلکه سومین قدرت اقتصادی جهان و یکی از قوی‌ترین قطب‌های صنعتی دنیاست. آلمان همیشه به مهندسی دقیق و تولیدات باکیفیت شهرت داشته و همین ظرفیت صنعتی، پتانسیل نظامی فوق‌العاده‌ای را برای این کشور فراهم می‌کند.

با این منابع عظیم مالی و تکنولوژیکی، آلمان می‌تواند خیلی سریع توان نظامی خود را بازیابی کند. اگر هزینه‌های دفاعی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، ظرف یک دهه، ممکن است این میزان به ۶۰۰ میلیارد یورو افزایش یابد و «بوندس‌وهر» را به یکی از قوی‌ترین ارتش‌های اروپا تبدیل کند. شرکت‌های بزرگ نظامی مثل کراوس‌مافای وگمان یا همان Rheinmetall، KNDS Deutschland و ایرباس دیفنس اند اسپیس یا همان Airbus Defence and Space آماده‌اند که تولید تجهیزات نظامی را افزایش دهند.

بااین‌حال، برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که کنار گذاشتن محدودیت بدهی، می‌تواند باعث افزایش بی‌رویه بدهی ملی شود و آلمان را با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو کند. تجربه بحران‌های مالی گذشته هم نشان داده که داشتن نظم مالی، فقط یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی است.

در واقع، تصمیم پارلمان آلمان فقط به افزایش هزینه‌های نظامی محدود نمی‌شود. این کشور حالا باید یک تریلیون یورو بدهی اضافی برای توسعه ارتش، زیرساخت‌ها و برنامه‌های محیط‌زیستی بپذیرد. این سیاست می‌تواند بدهی ملی را از سطح فعلی ۶۲ درصد تولید ناخالص داخلی، به ۹۰ درصد طی دهه آینده برساند.

این بدهی سنگین باعث افزایش هزینه‌های بهره خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافی برای پرداخت سود این بدهی‌ها در نظر گرفته شود. در حالی که این هزینه‌ها باعث تقویت ارتش آلمان خواهد شد، می‌تواند آینده اقتصادی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

بااین‌حال، برخی معتقدند که مقایسه این شرایط با بحران‌های مالی گذشته، مثل دوران وایمار یا بحران یورو، چندان منطقی نیست. آلمان، یونان نیست و ما هم در سال ۱۹۲۳ به سر نمی‌بریم. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۹۰ درصدی شاید زیاد به نظر برسد، اما در دنیای امروز، قدرت اقتصادی فقط با آمارهای مالی سنجیده نمی‌شود، بلکه نفوذ ژئوپلیتیکی یک کشور هم اهمیت دارد.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

برای مقایسه، آمریکا سال‌هاست که با بدهی بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فعالیت می‌کند و فرانسه هم وضع مشابهی دارد. علاوه بر این، وقتی کشورهای بزرگ در جهت تقویت خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، معمولاً رشد اقتصادی چشمگیری را هم تجربه می‌کنند. بنابراین، سؤال اصلی این نیست که آیا آلمان می‌تواند از این هزینه‌ها اجتناب کند، بلکه این است که آیا می‌تواند بدون این سرمایه‌گذاری‌ها در دنیای امروز رقابت کند؟