با گسترش اعتراض‌های ضد دولتی در سراسر ترکیه، مقام‌های این کشور از فناوری‌های مختلف برای کنترل و سرکوب اعتراض‌ها استفاده کرده‌اند که شامل محدود کردن دسترسی به اینترنت و به‌کارگیری فناوری تشخیص چهره برای شناسایی معترضان می‌شود.
آگهیاز همین رو معترضان با پیدا کردن راه‌هایی برای مقابله با این تدابیر دولت ترکیه، خود را با شرایط جدید وفق داده‌اند.
با وجود ممنوعیت تجمع‌های اعتراضی در ترکیه، تاکنون نزدیک به ۲ هزار نفر در ارتباط با تظاهراتی که پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول انجام شد، دستگیر شده‌اند.
علاوه بر معترضانی که در خیابان‌ها دستگیر شده‌اند، بسیاری دیگر نیز پس از شناسایی از طریق تصاویر یا ویدئوهای ضبط‌شده توسط پلیس در جریان تظاهرات، در خانه‌هایشان دستگیر شده‌اند.
تاکنون ۱۳ خبرنگار ترک از جمله یاسین آکگول، عکاس خبرگزاری فرانسه که در حال پوشش اعتراض‌ها بودند، دستگیر شده‌اند. مقام‌های ترکیه آقای آکگول را بر اساس تصاویر ثبت‌شده به شرکت در «تجمعات و راهپیمایی‌های غیرقانونی» متهم کرده‌اند.
اورهان سنر، کارشناس فناوری اطلاعات در شبکه‌های دیجیتال، استفاده از فناوری‌ها در سرکوب اعتراضات کنونی در ترکیه را نشان‌دهنده تغییر بزرگی نسبت به سرکوب اعتراضات در سال ۲۰۱۳ در این کشور می‌داند. در سال ۲۰۱۳، یک اعتراض کوچک علیه برنامه‌ای برای تخریب پارک گزی در مرکز استانبول به موجی از ناآرامی‌های ملی تبدیل شد.
این کارشناس گفت: «توانایی‌های فناوری اطلاعات نیروهای امنیتی از آن زمان به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.» بنا به گفته او، در آن زمان معترضان شبکه‌های اجتماعی را در دست داشته‌اند و پلیس قادر به شناسایی آن‌ها نبوده است، اما امروز، وقتی به تظاهراتی در ترکیه می‌پیوندید، چهره شما توسط دوربین‌ها شناسایی می‌شود و این اطلاعات با پروفایل‌هایتان در شبکه‌های اجتماعی مقایسه می‌شود.
چهره‌های نقاب‌زده
در مقابل چنین خطری در ترکیه، بسیاری از معترضان اکنون سر و صورت خود را با کلاه، ماسک و شال می‌پوشانند.
بنا به گزارش خبرنگاران خبرگزاری فرانسه، پلیس استانبول بارها معترضان را در این شهر محاصره کرده و از آن‌ها خواسته است که صورت خود را برای فیلم‌برداری نمایان کنند و در صورت خودداری معترضان از این کار، اجازه عبور به آن‌ها داده نمی‌شود. این امر موجب ایجاد اضطراب فراوان برای بسیاری از جوانان شده است.
اریف کوثر، متخصص در زمینه تأثیر فناوری‌های نوین با بیان اینکه هر محدودیتی یک واکنش معکوس ایجاد خواهد کرد، گفت که به زودی شاهد استفاده بیشتر از لباس‌ها، عینک‌ها یا آرایش‌های مختلف توسط معترضان خواهیم بود تا فناوری‌های شناسایی چهره را دور بزنند.
البته او گفت بر این نظر نیست که این روزها فناوری تشخیص چهره منبع اصلی فشار بر معترضان باشد بلکه «استفاده از اطلاعات نادرست برای لکه‌دار کردن اعتراضات یا بی‌اثر کردن آن‌ها و تفرقه انداختن میان معترضان نقش مهم‌تری ایفا می‌کند.»
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعتراض‌ها در این کشور را به‌عنوان «تروریسم خیابانی» محکوم کرده است. او همچنین معترضان را به «تخریب» یک مسجد و یک قبرستان متهم کرده، اتهامی که توسط منتقدان دولت او رد شده است.
سنر گفت که حکومت‌های اقتدارگرا نه تنها راه‌هایی برای سانسور پیدا کرده‌اند بلکه آن‌ها اکنون می‌دانند که چگونه از اینترنت به نفع خود استفاده کنند. او گفت: «از همه مهم‌تر، آن‌ها از اینترنت برای تبلیغ خود استفاده می‌کنند.»
به سمت نظارت گسترده
بلافاصله پس از بازداشت امام‌اوغلو، مقام‌های ترکیه شروع به کاهش پهنای باند اینترنت برای کاربران استانبول کردند، به‌طوری که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای مدت ۴۲ ساعت غیرممکن شد.
شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که مقامات ترکیه دستور مسدود کردن بیش از ۷۰۰ حساب کاربری متعلق به خبرنگاران، سازمان‌های خبری، چهره‌های سیاسی و دانشجویان و دیگران را صادر کرده‌اند.
یامان آکدنیز، استاد حقوق و رئیس انجمن آزادی بیان ترکیه گفت: «هیچ تصمیم قضائی پشت کاهش پهنای باند اینترنت یا تلاش برای مسدود کردن حساب‌های کاربری در شبکه ایکس وجود نداشت. این اقدامات به‌طور خودسرانه انجام شدند.»
آگهیاو گفت قانونی در ترکیه در حال تدوین است که برنامه‌های پیام‌رسانی مانند واتس‌آپ، سیگنال و تلگرام را ملزم می‌کند تا دفاتری در این کشور باز کرده و هویت کاربران این پیام‌رسان‌ها را به مقامات اعلام کنند. آکدنیز در ادامه گفت که دولت ترکیه به سمت نظارت گسترده در حرکت است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در سال ۲۰۲۲، وب‌سایت مستقل خبری «میدیااسکوپ» در گزارشی خبر داد که شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت از سال ۲۰۲۰ اطلاعات مربوط به فعالیت‌های آنلاین و هویت کاربران شبکه‌های اجتماعی را به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه اعلام کرده‌اند.
آکدنیز گفت: «بر اساس قانون، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه فقط می‌تواند داده‌های جمع‌آوری‌شده را برای دو سال نگه دارد، اما ما شاهدیم که در جریان تحقیقات درباره شهردار زندانی استانبول داده‌هایی از ۱۰ سال پیش به دادستان‌ها ارائه شده است.» بنا به گفته او، این اقدام غیرقانونی راه را برای اقدام‌های «خودسرانه» باز می‌کند.
آگهیسنر بر این نظر است که پیشتر فعالیت در دنیای واقعی و دنیای مجازی جدا از هم بودند اما اکنون فعالیت در این دو محیط به هم تنیده شده‌اند.
او گفت که دولت ترکیه از یک سو در تلاش است تا با استفاده از فناوری تشخیص چهره، مردم را از شرکت در اعتراضات منصرف کند، و از سوی دیگر با محدود کردن یا نظارت بر شبکه‌های اجتماعی مانع از تحرک معترضان شود.
source