معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور اعلام کرد که بهبود محیط سرمایه‌گذاری و اليت‌بندی پروژه‌ها به عنوان دو راهبرد اساسی در برنامه‌های وزارتخانه برای تحقق شعار سال می‌باشد. مهدی دوستی در این مورد بیان کرد: “ما برنامه عملیاتی برای تحقیق‌نامه‌های اقتصادی و طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور تدوین کرده‌ایم و آماده‌ایم تا این شعار را به عمل ببریم.”
وی بیان داشت که برای بهبود محیط اقتصادی، م QPixmapرتفع فرآیندها و ارائه شفاف‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری ضروری است. دوستی تشدید کرد: “برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، بایستی اطلاعات دقیقی در مورد پتانسیل‌ها و میزان سودآوری پیش از سرمایه‌گذاری به آن‌ها ارائه داده شود.”
علاوه بر این، اصلاحات قانونی و از بین بردن موانع سرمایه‌گذاری یکی دیگر از برتری‌های برنامه‌های وزارت کشور است. دوستی از مجموعه‌ای از قوانین و مقررات که برخی از آن‌ها تولید را محدود می‌کنند و برخی دیگر آن‌ها در مناطق مختلف مزیت و معایبی دارند، نام برد و اعلام کرد که به تدریج در حال بررسی و تعدیل آن‌ها هستند.
به گزارش وزارت کشور، اقدامات دیگری نیز مانند حل مشکلات پروژه‌های معطل، به ویژه در استان‌ها، برای تسریع فرآیندهای سرمایه‌گذاری در حال انجام است. معاون مسئول، در این زمینه به تعداد زیادی پروژه‌های ناتمام با پیشرفت‌های مختلف اشاره کرد که همگی به چالش‌هایی بر خورده‌اند.
در حوزه توسعه صنعتی عادلانه و بر اساس زنجیره‌های ارزش، دوستی تأکید کرد که این رویکرد موجب ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و توزیع منافع سرمایه‌گذاری در میان جوامع مختلف خواهد شد. او بیان کرد: “ما به دنبال تعریف سرمایه‌گذاری در اطار زنجیره‌های ارزش هستیم تا تولیدات محلی به بازارهای بیشتری دسترسی پیدا کنند.”
در پایان، معاون وزیر کشور از جلسات سه‌شنبه‌ای به نام “سه‌شنبه‌های تسهیلگری” نام برداشت که در آن‌ها فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای حل مشکلات خود با سرپرستان استان‌ها مجامع گرفته و راه‌حل‌هایی ارائه می‌شود. این جلسات طراحی شده‌اند تا مشکلات نتیجه‌داده‌شده از مرحله استانی به مرکز برای پیگیری بیشتر انتقال یابند.