دادگاهی در فرانسه مارین لوپن، رهبر حزب راست سیاسی «اجتماع ملی» را به دلیل اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا مجرم شناخته است. این حکم آینده سیاسی او را برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ در هاله‌ای از عدم قطعیت قرار می‌دهد.
به گزارش شهرآرانیوز، دادستان‌ها در این پرونده از دادگاه تقاضای اعمال جریمه مالی ۳۰۰ هزار یورو، حبس و ممنوعیت اشغال مناصب دولتی برای مارین لوپن کرده‌اند.
به گزارش روزنامه گاردین، دادگاه فرانسه امروز دوشنبه مارین لوپن، که از سال ۲۰۱۲ به بعد سه بار نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه بوده است، به دلیل اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا مجرم شناخته، اما هنوز هیچ حکم حبسی صادر نشده است.
منبع: ایسنا