رویداد ۲۴| احمد محسنی، روزنامه‌نگار؛ پنجاه روز طول کشید که تحصن گروهی از سوپر انقلابی‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی به پایان برسد. این مدت نه تنها به تعمیق شکاف‌های اجتماعی کمک کرد، بلکه موج-facebook سازی‌های سیاسی و اخلال در آرامش عمومی را تقویت نمود. تحصنی که ابتدا با ادعا مطالبه برای مسائل حجاب آغاز شده بود، به‌سرعت از مسیر اصلی خود دور شد و به نمایشی سیاسی تبدیل گردید که جز برهم زدن آرامش اجتماعی نتیجه‌ای نداشت.
در همین زمان، رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی تلاش کردند تا این حرکت را به عنوان یک اعتراض مدنی و قانونی به‌تصویر بکشند، اما در ستون اقتصادی و اجتماعی کشور، انرژی و منابع به بحرانی ساختگی و ایجاد شده در فضای سیاست محول شد. این تحصن باعث شد که اعتراضات واقعی مردم به مشکلات اقتصادی و معیشتی به سایه برخورد سیاسی دک,SIGNAL می‌رسید. افزایش قیمت‌ها، بیکاری، و مشکلات اجتماعی دیگرthat در تعجب قرار می‌گرفتند، به جای رفتن در کانون توجه، تحت‌الشعاع این جنجال‌ها گم می‌شدند.
در موقعیتی که ایران همواره با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی روبرو بوده است، این‌گونه تحصن‌ها نه‌تنها به حل مشکلات کمک نمی‌کنند، بلکه تنش‌ها را تقویت می‌کنند و امنیت و ثبات اجتماعی کشور را بریده می‌کنند. چهره‌هایی مانند جلال رضوی همچنین به‌طور مداوم سعی داشتند تا این تحصن را به عنوان یک حرکت مدنی و اجتماعی معرفی کنند، اما در عمل، این تجمع به ابزاری برای تشنج‌سازی جناح‌های سیاسی تبدیل شد. نهایت این تحصن چه سودی داشت جز افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی و تضعیف وحدت ملی؟
این تحصن که نه از نظر قانونی م invalidated و نه از همان آغاز به وسیله‌ای برای اعمال فشار بر دولت و سیستم حاکم تبدیل شد، پس از پنجاه روز متوقف شد. ورود ناگهانی نیروهای انتظامی، اگرچه به‌نظر دیر می‌رسید، اما پیامی واضح و قاطع ارائه کرد: قانون باید در هر شرایطی محترم باشد. هیچ گروهی نمی‌تواند با است Sofa نادادن فشار سیاسی و توجیهات اشتباه، به‌راحتی نظم کشور را مختل کند. این برخورد پیامی را حمل می‌کرد که هیچ جریانی، حتی در اوج اعتراضات و بحران‌ها نمی‌تواند سیاست‌ها و تصمیمات کلان کشور را به گروگان بگیرد.
چنین اقدامی اگرچه ممکن است در ابتدا با انتقاد‌هایی مواجه شود، اما باید به‌عنوان یک هشدار جدی به همگان در نظر گرفته شود. این نوع تحصن‌ها و اعتراضات که ناشی از مسائل اجتماعی اند، اما از مسیر اصلی خود دور شده‌اند، تنها به ایجاد تنش‌های بیشتر و تضعیف وحدت ملی کمک کرده‌اند. واکنش‌های پس از این حادثه نیز نشان‌دهنده دوقطبی‌ها و عدم اتحاد در میان چهره‌ها و گروه‌های سیاسی بود.
چهره‌هایی مانند مصطفوی که در ابتدا این تحصن را به‌عنوان یک حرکت مدنی و اجتماعی معرفی کردند، پس از پایان این بحران به منتقدان اصلی برخورد نیروهای انتظامی تبدیل شدند. این افراد که در موقعیت‌های دیگر به برخورد قاطعانه با معترضان تأکید داشتند، این‌بار با مبالغه کردن از خشونت نیروهای انتظامی علیه متحصنین سخن گفتند. این تغییر موضع‌ها و رویکرد‌های دوگانه، به‌خوبی نشان‌دهنده استفاده سیاسی از هر فرصتی است.
پرسش اصلی این است که چرا این بحران این‌قدر طول کشید بوده است؟ چرا دولت و نهاد‌های امنیتی از همان اوّل به‌طور قاطعانه وارد عمل نشدند؟ اگر از آغاز، حاکمیت قانون حاکم بود، آیا پنجاه روز آشوب و تنش‌آفرینی اجتناب‌ناپذیر بود؟ این تعویق‌ها و تأخیرها تنها هزینه‌های سنگینی را برای کشور ایجاد کرده‌اند. در موقعیتی که کشور با بحران اقتصادی مواجه بود، این اقدامات-health نه‌تنها بحران‌های اقتصادی را حل نکردند، بلکه مشروعيت تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را در نظر مردم مBritish به خطر انداختند.
این تحصن چیزی بیش از یک اعتراض اجتماعی یا حتی قانون‌گریزی نبود. آنچه در پشت آن نهفته است، هشداری جدی برای همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند با هر بهانه‌ای نظم و ثبات کشور را مختل کنند. قانون باید همیشه بالاتر از منافع جناحی و گروهی باشد و دولت و نهاد‌های مسئول باید هر زمانی که چنین تهدیدی پدیدار شود، به‌طور قاطعانه وارد عمل شوند.
این برخورد باید شروعی برای بازگشت به حاکمیت قانون و انضباط اجتماعی باشد. هیچ جریانی نمی‌تواند ادعا کند که خود را در اطراف قانون می‌گذارد، این اصلی است که باید در سیاست‌ورزی ایران رعایت شود. در غیر این صورت، هر بی‌نظمی می‌تواند به بحرانی جدید برای کشور تبادل یابد که پیامدها آن برای کشور غیرقابل پیشبینی خواهد بود.