آگهی

یک گروه طرفدار فلسطین در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت. مسئولان دانشگاه با بررسی فیلم‌های ضبط شده و استفاده از داده‌های ثبت شده در شبکه اینترنت دانشگاه در نزدیکی مجسمه هنگام وقوع خرابکاری، شماره تلفن همراه یک دانشجو را شناسایی کردند.

پلیس دانشگاه برای دسترسی به سوابق تماس این شماره تلفن و نیز ضبط خود دستگاه تلفن حکم قضایی دریافت کرد.

ماموران انتظامات دانشگاه و پلیس شهر بامداد روز ۱۸ اکتبر با اسلحه در خارج از دانشگاه به خانه دانشجویی که گمان می‌رفت صاحب تلفن باشد، مراجعه کردند. به گفته یکی از همسایگان، آنها در حالیکه مسلح بودند با چراغ قوه به پنجره اتاق خواب او نور می‌انداختند.

طبق گزارش پلیس، آنها سپس وارد آپارتمان دانشجو شده و تلفن همراه او را ضبط کردند. با گذشت ماه‌ها پس از این اقدام، دانشجوی یاد شده هنوز به ارتکاب هیچ جرمی متهم نشده است.

تحقیقات دانشگاه پنسیلونیا که همچنان ادامه دارد بخشی از روندی در سراسر کشور است که طی آن دانشگاه‌ها به تازگی در پیش گرفته‌اند.

این روش که برای بررسی خرابکاری‌های دانشجویی و سایر جرایم مرتبط با تظاهرات طرفداران فلسطین به کار گرفته شده، مبتنی بر استفاده از فناوری‌های پیشرفته و نمایش قدرت و اقتدار پلیس است. (دانشجویی که تلفن همراهش ضبط شده به درخواست مصاحبه پاسخ نداده است.)

پلیس در ابتدا از ارائه احضاریه‌ها و احکام به دادگاه محلی خودداری کرد، اما یک روزنامه دانشجویی مستقل در پنسیلوانیا این موضوع را افشا و شکایتی را در این رابطه مطرح کرد.

بخش عمده‌ای از این اتفاقات حتی قبل از بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا رخ داده است. از آن زمان، او به وضوح اعلام کرده است که از قدرت خود برای وادار کردن دانشگاه‌ها به اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تر در قبال اعتراضات استفاده خواهد کرد.

دولت ترامپ به ۶۰ دانشگاه هشدار داده که که در صورت عدم مقابله با «یهودستیزی» ممکن است با جریمه و مجازات‌هایی روبرو شوند؛ دولت همچنین شروع به اخراج معترضان کرده است.

تاکنون دست کم ۹ دانشجوی فعلی یا سابق و یک استاد که به طور قانونی با ویزا یا کارت سبز در آمریکا اقامت داشتند، هدف این اقدامات قرار گرفته‌اند و حداقل یک دانشجو توسط ماموران لباس شخصی در خیابان بازداشت شده است.

دولت همچنین بودجه ۴۰۰ میلیون دلاری دانشگاه کلمبیا را قطع کرد و هشدار داد که مذاکرات برای بازگرداندن این بودجه تنها زمانی آغاز می‌شود که به ماموران امنیتی دانشگاه «اختیار کامل اجرای قانون» برای دستگیری دانشجویان داده شود.

دانشگاه کلمبیا نیز در پاسخ به این هشدار اعلام کرد که ۳۶ «مامور ویژه» برخوردار از این اختیار را استخدام کرده است.

به گفته وکلای حقوق مدنی و کارشناسان حقوقی، این اقدامات به نوعی یک رویکردِ از اساس متفاوت نسبت به نحوه واکنش دانشگاه‌ها به پرونده‌های انضباطی دانشجویی تلقی می‌شود.

فرهنگ حیدری، استادیار حقوق دانشگاه وندربیلت در این خصوص می‌گوید: اگرچه دستگیری‌ها و تفتیش‌ها اغلب در حوزه اختیارات پلیس و نهاد‌های انتظامی دانشگاه است، اما تاکتیک‌های اخیر از استانداردهای معمول فراتر رفته است.

به گفته او، پلیس دانشگاه‌ها معمولاً پیش‌تر در مواردی که ممکن بود آینده دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد، انعطاف نشان می‌دادند، اما اکنون این رویه تغییر کرده است.

آگهی

یک تغییر بنیادین

اگر چه تظاهرات گسترده و برپایی چادرهای حامیان فلسطین در بهار ۲۰۲۴ فروکش کرده است، اما این اعتراض‌ها همچنان به اشکال دیگر، گاهی مسالمت‌آمیز و گاهی نیز همراه با تخریب اموال ادامه دارد.

بسیاری از دانشگاه‌ها تحت فشار مقامات فدرال و اعضای جامعه به اتخاذ تاکتیک‌های امنیتی سختگیرانه‌تر و پیچیده‌تر برای سرکوب فعالیت‌های اعتراضی روی آورده‌اند.

برخی از کارشناسان نگرانند که این تاکتیک‌ها آزادی بیان و آزادی‌های مدنی را به مخاطره بیندازد، به ویژه در مواردی که اموال دانشجویان بدون اینکه ارتباطی با جرمی داشته یا متهم شده باشند، ضبط و مصادره شده است.

به گفته خانم سائیرا حسین، وکیل ارشد بنیاد مرز الکترونیک، یک سازمان غیرانتفاعی که از آزادی‌های مدنی در فضای آنلاین حمایت می‌کند: «به نظر می‌رسد این یک گسترش قدرت پلیسی است که ۲۰ یا ۲۵ سال پیش وجود نداشت.»

آگهی

دانشگاه‌ها از تاکتیک‌ها و اقدامات خود دفاع کرده و می‌گویند که چنین رویکردی برای حفاظت از امنیت دانشجویان و مبارزه با تبعیض ضروری است.

دانشگاه پنسیلوانیا اعلام کرده است که مورد تفتیش آپارتمان دانشجوی مظنون برای حفظ نظم و امنیت ضروری بوده است.

این دانشگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «متأسفانه، گروه کوچکی از افراد، از جمله برخی دانشجویان، به اقدامات مخرب و گاه غیرقانونی علیه جامعه دانشگاهی ادامه می‌دهند.»

در بیانیه دانشگاه پنسیلوانیا همچنین آمده است: « آن‌ها قوانینی را که فکر می‌کنند شامل حالشان نمی‌شود، زیر پا می‌گذارند و سپس هنگام مواجهه با پیامدها، دانشگاه را مقصر می‌دانند. قوانین باید به صورت یکسان و منصفانه اجرا شوند و نمی‌توان آن‌ها را به دلیل تناسب نداشتن با دیدگاه خاصی نادیده گرفت.»

آگهی

روزنامه نیویورک تایمز اسناد مربوط به هفت پرونده خرابکاری که مشمول صدور احکام و احضاریه‌های قضایی برای تحقیق از دانشجویان معترض شده بود را بررسی و اعلام کرده که تنها یکی از این پرونده‌ها منجر به اتهامات کیفری شده است.

در یکی از این موارد که مربوط به نقاشی‌های دیواری ماه نوامبر در محوطه دانشگاه بود، دوازده مجری قانون منزل مسکونی دو خواهر دانشجوی دانشگاه جورج میسون را تفتیش کردند.

مقامات گزارش دادند که دراین عملیات پرچم‌های حماس و حزب‌الله، مطالبی با مضامین ضد آمریکایی از جمله عبارت «مرگ بر آمریکا» و همچنین چهار قبضه سلاح و مهمات پیدا کرده‌اند.

با این حال، طبق اسناد دادگاه، مقامات اعلام کردند که این اقلام و سلاح‌ها متعلق به سایر اعضای خانواده ساکن در آن خانه بوده است. این دو دانشجو از ورود به دانشگاه منع شدند، اما هیچ اتهامی علیه آنها مطرح نشده است.

آگهی

در پی این ماجرا، حدود۱۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی، دانشجویان، سیاستمداران و گروه‌های سیاسی با امضای نامه‌ای سرگشاده، به تصمیم دانشگاه برای محرومیت این دانشجویان اعتراض کردند.

گرگوری واشنگتن، رئیس دانشگاه، در ایمیلی به اساتید که نیویورک‌تایمز به نسخه‌ای از آن دست یافته بود، نوشت: یافته‌های این تفتیش نشان می‌دهد که «امری بالقوه خطرناک‌تر» در جریان بوده است.

او همچنین تأکید کرد که دانشگاه در حال همکاری نزدیک با تعدادی از نهادهای امنیتی فدرال (اشاره به سازمان‌هایی مانند اف‌بی‌آی و سیا) است تا «هم ایمنی پردیس دانشگاه و هم امنیت کشور تضمین شود.»

نگرانی‌ها درباره حریم خصوصی

پس از اعتراضات عمومی درباره عملیات تفتیش، بررسی یک کمیته تخصصی در دانشگاه پنسیلوانیا نشان داد که پلیس به صورت حرفه‌ای عمل کرده است. اما این بررسی سوالاتی را در مورد اینکه چگونه چنین تفتیشی می‌تواند باعث «ناراحتی و حتی ترس» شود، مطرح کرد.

آگهی

پلیس دانشگاه گاهی از پست‌های شبکه‌های اجتماعی برای توجیه درخواست صدور احکام تفتیش استفاده می‌کند. اما زک گرینبرگ، وکیل متمم اول قانون اساسی (آزادی بیان) از بنیاد حمایت از حقوق فردی و آزادی بیان، می‌گوید این پست‌ها تحت حمایت قانونی هستند و استفاده از آن‌ها به عنوان مدرک می‌تواند آزادی بیان را محدود کند.

ترس دانشجویان از صحبت کردن

بسیاری از دانشجویانی که تحت نظارت قرار گرفته‌اند، تمایلی به صحبت درباره تجربیات خود ندارند، چرا که برخی از آن‌ها با افشای هویت یا آزار و اذیت مواجه شده‌اند.

راشل لدرمن، وکیل ارشد مرکز حقوق اعتراض و دادخواهی، می‌گوید: «بیش از ۳۵ سال است که در زمینه حقوق مرتبط با اعتراضات کار می‌کنم، اما تاکنون چنین برخوردهایی را در محیط‌های دانشگاهی ندیده‌ام.»

او وکالت لایلا ارشاد، دانشجوی سال سوم دانشگاه کالیفرنیا (سانتا کروز) را بر عهده دارد که تلفن همراهش توسط پلیس دانشگاه توقیف شده است. این دانشجو از دادگاه خواسته حکم تفتیش را لغو کند. با گذشت نزدیک به شش ماه، نه تلفن او برگردانده شده و نه اتهامی علیه او مطرح شده است.

آگهی

لایلا ارشاد در یک ایمیل نوشت:«احساس می‌کنم تمام زندگی‌ام زیر ذره‌بین قرار گرفته است. از پیام‌های خصوصی با دوستان و خانواده تا جستجوهای اینترنتی درباره مسائل سلامت و حتی دیدگاه‌های سیاسی‌ام،همه چیز در رصد آن‌هاست.»

سخنگوی دانشگاه گفت این حکم مربوط به تحقیقات جاری درباره تخریب اموال است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

مواردی که به اتهام منجر شد

حداقل در یک مورد، حکم تفتیش به پرونده کیفری انجامید. در دانشگاه ایندیانا بلومینگتون، یک مجسمه از رئیس سابق دانشگاه با رنگ قرمز تخریب شد. پلیس با بررسی تصاویر امنیتی، حکم تفتیش خودرو و تلفن یک دانشجو را گرفت و عکس‌هایی از مجسمه رنگ‌آلود شده را در آن یافت. این دانشجو با دو اتهام «خرابکاری کیفری» مواجه شد.

حکم‌های تفتیش بدون اتهام

در چندین مورد دیگر، دانشجویان علیرغم تفتیش‌های گسترده، با اتهامی روبه‌رو نشده‌اند.

آگهی

در ماه سپتامبر، سه مأمور پلیس دانشگاه کارولینای شمالی به اتاق خوابگاه لورا ساآودرا فوررو، دانشجوی سال آخر و فعال در اعتراضات، مراجعه کردند.

وکیل او جیلین میلر معتقد است پلیس به این دلیل سراغ موکلش آمدند که وی از ویلچر استفاده می‌کند و شناسایی‌اش آسان‌تر از دیگران بود.

پلیس با استناد به احتمال وجود مدارک مرتبط با تخریب اموال در یک اعتراض، حکم تفتیش تلفن و تمام محتویات آن را گرفت. دانشگاه اعلام کرد که این حکم در ارتباط با خرابکاری ۱۹ سپتامبر در ۱۰ ساختمان دانشگاه بوده است، اما در عین حال از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

میلر گفت:«عجیب است که برای یک جرم سبک مثل دیوارنویسی، دانشگاه علیه یکی از دانشجویان خود حکم تفتیش بگیرد، نه به این دلیل که او مرتکب جرمی شده، بلکه صرفاً چون در یک اعتراض شرکت کرده و از آن فیلم گرفته است.»

آگهی

یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید