سال ۱۴۰۴ با عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» معرفی شده است. الگوی تعیین‌کننده این اقدام به نقش حیاتی ورود سرمایه به بخش‌های مولد اشاره دارد. این موضوع که چرا سرمایه‌گذاری برای تولید اهمیت دارد، به سادگی برای مسائل اقتصادی معمول محدود نمی‌شود؛ بلکه مبانی حقوقی و قانونی مستحکمی در مقابل دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظوریده‌اند.
یکی از اصول این قانون، اصل سوم، دولت را مکلف می‌کند برای تحقق خودکفایی علمی، صنعتی و کشاورزی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مؤثر انجام دهد. این هدف بدون جذب و تخصیص صحیح سرمایه، دست‌یافتنی نخواهد بود. بنابراین، هرچه دولت جدی‌تر در ایجاد زیرساخت‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران باشد، خودکفا شدن کشور نیز تسهیل‌تر خواهد بود.
در ابتدا، اصل چهل و سوم قانون اساسی تأکید دارد که دولت مسئول فراهم کردن شرایط کار و اشتغال کامل و برداشتن سلطه اقتصادی بیگانگان است. این مسئله نه‌تنها به تقویت تولید داخلی منجر می‌شود، بلکه فضایی برای شرکت خارجی‌ها را با تضمین امنیت سرمایه‌گذاری می‌سازد.
اصل چهل و چهار قانون اساسی ساختار اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و به بخش خصوصی و تعاونی اجازه می‌دهد فعالیت‌های تولیدی را در بسیاری از حوزه‌ها به عهده بگیرند. این چارچوب حقوقی سرمایه‌گذاران غیردولتی را تضمین می‌کند و زمینه‌ای برای کاهش تصدی‌گری دولت و ورود سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.
اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز به تضمین امنیت اقتصادی و دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران می‌پردازد. بر مبنای این اصل، قوه قضائیه مسئول حفظ حقوق عامه و پیگیری تظلمات اقتصادی است. اگر ساختار قضایی فضایی عادلانه برای حلوفصل اختلافات فراهم کند، اعتماد سرمایه‌گذاران به ساختار حقوقی کشور افزایش خواهد یافت.
اصل چهل و هشتم نیز به عدالت توزیعی توجه می‌کند و دولت را مکلف می‌کند تا از تبعیض در توزیع درآمدها و امکانات بین مناطق مختلف جلوگیری کند. حمایت‌های دولتی برای توسعه متوازن، نه‌تنها در esposa طرح‌های عمرانی سرedxسر دارد، بلکه باید تشویق‌کننده سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته نیز باشد.
نتیجه منطقی این اصول از قانون اساسی این پیام است که جذب، هدایت و تضمین امنیت سرمایه، بخشی ترکیبی از مفاهیم کلان قانون اساسی است. این چشم‌انداز مسیری برای سیاست‌گذاران به رسمیت شناخته‌شده است تا شرایط را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آماده کنند.
در نتیجه، نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» بر این المان‌های قانونی و مفاهیم بنیادین اقتصادی مبتنی است. هرچه دولت و سایر قوا در اجرای این اصول جدی‌تر باشند، می‌توان امیدوار بود که زمینه‌های لازم برای رشد تولید، افزایش اشتغال، کاهش نابرابری اقتصادی و حرکت بیشتر به سمت عدالت فراگیر فراهم شود. این آرمان به همگرایی همه ارکان نظام و ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران نیازمند است.