در جلسه‌ی عمومی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ یک‌شنبه، ۱۷ فروردین ماه برگزار شد، نمایندگان با متن کلی و ماده واحده لایحه‌ی ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری همخوانی کردند.
مطابق با ماده واحده این لایحه، بانک مرکزی ایران مجاز به پیگیری حقوقی و خسارات وارده از دولت کره به بانک‌های ایران در فرآیند داوری است، بر اساس ماده ۱۲ موافقتنامه‌ی تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دو کشور، که در تاریخ ۱۳۸۲/۷/۱۳ تصویب شده است. این پیگیری‌ها با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد.
فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش کمیسیون خود را درباره این لایحه در مجلس خواند و توضیحات لازم را به این مورد ارائه داد.
انتهای پیام.