مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، محمدحسن پیرزاده، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان از تفاهم‌نامه همکاری بین مجلس دوازدهم و قوه قضاییه خبر داد. او این تفاهم‌نامه را با هدف بهبود تعاملات، حل مشکلات اجرایی و تسریع در پیگیری درخواست‌های شهروندان تدوین شده‌است توصیف کرد. این همکاری بر پایه تعامل سازنده و با رعایت استقلال قوا پیش می‌رود.
پیرزاده به ایجاد ساختار‌های جدید برای همکاری بین دو قوه اشاره کرد و از تشکیل کارگروه‌های مشترکی با حضور معاون اول مجلس، مسئولان عالی قوه قضاییه و نمایندگان استان‌ها خبر داد. این کارگروه‌ها هر سه ماه یکبار جلسه دارند و مسائل استانی مانند چالش‌های قضایی و اجرایی را بررسی و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها ارائه می‌دهند.
وی تأکید کرد که این رویکرد جدید با هدف حل مشکلات مردم در استان‌ها و با حفظ استقلال قوا طراحی شده است. او همچنین از برگزاری هشت جلسه مشترک در چهار سال اخیر خبر داد و گفت که آخرین نشست در آذرماه ۱۴۰۳ با حضور کمیسیون‌های تخصصی مجلس و ریاست قوه قضاییه برگزار شد.
پیرزاده از برنامه‌های آینده نیز یاد کرد و اعلام داشت که در سال جدید، جلسات مشترک مجمع نمایندگان هر استان با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رئیسان کل دادگستری‌ها برگزار خواهد شد. این نشست‌ها بر مسائل خاص هر استان تمرکز دارند و پس از مستندسازی، راهکارهای اجرایی با همکاری دو قوه پیگیری می‌شوند.
مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه تحقق ادراک مشترک و رسیدن به نسخه واحد با تفاهم و همراهی قوا را نتیجه جلسات کمیسیون‌های مجلس با ریاست قوه قضاییه دانست. او هدف نهایی این经常会ها را استفاده از ظرفیت‌های مجلس و قوه قضاییه برای رفع موانع محلی و افزایش رضایت مردم عنوان کرد.
پیرزاده همچنین اشاره کرد که تفاهم‌نامه و کمیسیون‌های مشترک مجلس و قوه قضاییه، با توجه به نامگذاری سال به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام‌معظم رهبری، زمینه اجرای حداکثری شعار سال و رفع دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را فراهم می‌کند.
وی خاتمه‌ای به سخنان خود داد و از رویکرد قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی در تضمین امنیت اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال، نظارت قضایی بر کاهش رسوب کالا‌ها در بنادر و گمرک‌ها و جلوگیری از تعطیلی صنایع همسو با احیاء حقوق عامه یاد کرد.