بر اساس گزارش قلم‌نیوز و اطلاعات ارائه شده توسط ایسنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ای که در صحن مجلس برگزار شد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۳، در مورد گزارش کمیسیون عمران و ارزیابی نتایج اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گفت: “ما در برنامه هفتم به پیشرفت ۹ درصدی در بخش مسکن اشتیاق داریم، زیرا این حوزه به توان‌های داخلی وابسته است و بر خلاف دیگر بخش‌ها، وابستگی ارزی ندارد. با این حال، بر اساس بررسی‌های ما، پیاده‌سازی جدی این برنامه از ابتدای سال جاری شروع خواهد شد.”
قالیباف با تاکید بر اهمیت مسکن برای قشر محروم جامعه، ادامه داد: “ماده ۵۰ برنامه هفتم ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه مسکن پیش‌بینی کرده است و من از کمیسیون‌ها می‌خواهم که در مورد این موضوع توجه جدی داشته باشند. در مجلس، قوانین مربوط به تولید جهش مسکن، اجاره، و جلوگیری از احتکار مسکن را تصویب کرده‌ایم، اما به نظر می‌رسد که اجرای مناسب این قوانین در عمل تاکنون رعایت نشده است. مجلس و سازمان بازرسی باید این مسئله را با اهمیت پیگیری کنند.”
وی ناامیدی از افزایش هزینه‌های ساخت مسکن بیان کرد: “صدور پروانه‌ها و قیمت مواد ساختمانی افزایش یافته‌اند؛ علاوه بر این، هزینه‌های انشعابات و خدمات دولتی و نظام مهندسی نیز پرHipر هزینه شده‌اند. من از کمیسیون‌های تخصصی در این حوزه می‌خواهم که به این مسائل رسیدگی کنند. منظور از اث.ResourcesRoll عدم خرید ارزی برای این حوزه نیست، بلکه بخش‌های دولتی برخی از افزایش قیمت‌ها را تاب‌آور کرده‌اند. همچنین، قوانینی در مجلس برای کنترل افزایش قیمت‌های انشعابات وجود دارد.”
قالیباف با تأکید بر ضرورت تسهیل و بسترسازی دولت در حوزه مسکن، افزود: “در بازار سرمایه‌گذاری، مثلاً طی ۹ ماه گذشته، ۱۲۰ درصد سود در حوزه طلا حاصل شده است، که این وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را کاهش می‌دهد. بانک‌ها نیز تعهدات خود را رعایت نمی‌کنند و دولت به جای اینکه تسهیل‌گری کند، به طور مستقیم در ساخت مسکن وارد می‌شود، در حالی که قانون این موضوع را پیش‌بینی نکرده است. زمین هم، که حدود ۵۰ درصد هزینه‌های مسکن را تشکیل می‌دهد، مورد توجه مناسب قرار نگرفته است. این موضوع‌ها نیاز به نظارت و پیگیری سازمان بازرسی و کمیسیون‌ها دارند.”
او همچنین تأکید کرد که هدف از نظارت، مченگی نیست، بلکه اصلاح و بهبود روش‌ها است: “اگر مردم هر دو سر کار بروند اما مسکن نداشته باشند، همه درآمدشان صرف هزینه‌های مسكن خواهد شد. ما می‌توانیم بحران مسکن را در برنامه هفتم حل کنیم و به رشد ۹ درصدی در این حوزه برسیم، اما برای این کار به تحرک جدی نیاز است. شخصاً، به عنوان خدمتگزار مردم، به تاشorrام ما در پیگیری موضوعات معیشتی روی خواهم آورد تا بتوانیم فشار را از دوش مردم برداریم.”