در گزارشی از خبرنگار سیاسی وبسایت دفاعپرس، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به توضیح گزارش کمیسیون در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیبشناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرداخت. این گزارش در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس تقدیم شد.
این قانون در تاریخ 1374/12/22 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1375/01/09 به اجراء گذاشته شد. با گذشت حدود 30 سال، لازم شد که نتایج اجرایی و آسیبهای احتمالی این قانون مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، کمیسیون عمران با استفاده از ماده 45 آییننامه داخلی مجلس، به ارزیابی اثرات اجرای این قانون پرداخت.
### مقدمه
با تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انتظار میرفت که سازمان نظام مهندسی به عنوان مرجع اصلی و مورد اعتماد در امور ساخت و ساز تبدیل شود و مهندسین به جایگاه اجتماعی مناسبی دست یابند. همچنین، نظام کنترل ساختمان باید به سلامت و امنیت جسمی و روحی شهروندان در ساختمانها امنیت جامعی را فراهم میکرد. هدف نیز بود که صنعت ساخت و ساز بر پایه فرهنگ اسلامی-ایرانی تبدیل شده و در سطح منطقه و جهان اسلام تأثیرگذار باشد. با این حال، پس از 30 سال، اهداف قانون بهطور کامل به سمت قابل قبول برخورد نیافته است.
اصلاحات و تغییرات قانونی و نیز رفع مغایرتهای مقررات تبعی این قانون میتواند انحرافات را برطرف کند. این گزارش نتایج آسیبشناسی و بررسی عملکرد اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ارائه میدهد.
### نتایج بررسی
در ارزیابی آثار اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، برخی اشکالها شناسایی شدند که نیازمند اصلاح قانون هستند:
1. در ارائه خدمات مهندسی، باید از ظرفیت شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران استفاده شود و زمینهٔ جذب و تقویت سرمایهگذاران متخصص فراهم شود.
2. جلوگیری از تمرکز مدیریت و بومیسازی خدمات مهندسی متناسب با نیازهای استانها پیشبینی نشده است. تجربههای موفقی نظیر هیئتهای چهارنفره استانی میتواند این مسئله را حل کند.
3. ترکیب شورای مرکزی نظام مهندسی توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین میشود که باعث تعارض منافع و ناکارآمدی میگردد.
4. انباشت وجوه حاصل از حق الزحمه نظارت توسط سازمان نظام مهندسی موجب تعارض منافع و گاهی فساد میشود.
5. آییننامۀ اجرایی بهجای مọcافات جدی در حوزه خدمات کارشناسی رسمی، مانع شکستن انحصار شده است.
6. ماده 32 قانون نیازمند اصلاح برای جامع بودن و رفع تعارض منافع است.
7. عدم ضمانت اجرایی مربوط به گزارشهای نظارتی ساختمانها باعث تخلفات زیادی شده است.
### مغایرتهای آییننامههای اجرایی
آییننامههای اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مغایرتهای قانونی دارند که مانع تحقق اهداف قانونگذاری شده است. برخی از این مغایرتها عبارتند از:
– اجازه غیرقانونی و موسع وزارت راه و شهرسازی برای ابطال پروانه صلاحیت اعضای نظام مهندسی.
– جایگزینی شورای مرکزی سازمان با نهادی تحت عنوان شورای توسعۀ نظام مهندسی.
– اختیار موسع وزارت راه و شهرسازی برای مقررهگذاری به بهانه سکوت آییننامه اجرایی.
### جمعبندی
1. با توجه به نتایج آسیبشناسی و ارزیابی آثار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، لازم است این قانون اصلاح شود. حداقل اصلاحات مورد نیاز در پیوست الف این گزارش شناسایی شدهاند. همچنین، مغایرتهای آییننامۀ اجرایی باید با دستور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رفع شود (پیوست ب).
2. با توجه به گستردگی مصوبات دولتی و عدم تطبیق آییننامههای اجرایی قانون، لازم است که در اصلاح قانون نحوۀ اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد. برای رسیدگی به مصوبات هیئت وزیران، از ظرفیت تخصصی کمیسیونها برای ارائه مشورت به رئیس مجلس استفاده شود.
انتهای پیام/ 381