نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه، 20 فروردین، با 203 رأی موافق و بدون هیچ مخالفت دست بر لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و ونزوئلا گذاشتند. این توافق‌نامه که به منظور تسهیل همکاری قضایی بین دو کشور در زمینه استرداد مجرمین طراحی شده‌است، با تنها یک رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

در ادامه نشست، نمایندگان با ماده واحده لایحه نیز با 202 رأی موافق، صفر رأی مخالفت و 2 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن تن唿د.

ماده واحده لایحه شامل ت皂ویب و امکان مبادleta اسناد مرتبط است. تبصره این ماده نیز مشخص شده که اجرای این قانون باید با رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

گرایش برخی نمایندگان با این لایحه داشت که به استراتژی همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی ایران و ونزوئلا اشاره کرده‌اند. محمود طاهری، نماینده‌ای موافق با لایحه، تأکید کرد که این موافقت‌نامه به رواج روابط ایران و ونزوئلا و تقویت حاکمیت ملی هر دو کشور کمک خواهد کرد. او به وابستگی پالایشگاه‌های ونزوئلا به شرکت‌های غربی اشاره کرده و فرصت‌هایی را برای ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه انرژی مطرح کرد.

از سوی دیگر، ولی داداشی و ابراهیم عزیزی مخالفت خود را بر مبنای اولویت‌های سیاست نظامی و اقتصادی و رعایت شرع و قانون اساسی اعلام کردند. عزیزی تاکید کرد که کنوانسیون‌ها باید با رعایت تمامی مراحل قانونی تصویب شوند.

نصرالله پژمان فر، نماینده مشهد، به حمایت ونزوئلا از پوزیشن ایران در برابر اسراییل اشاره کرد و اهمیت استرداد مجرمین برای بازنگشت زندانیان ایرانی از زندان‌های ونزوئلا را برجسته کرد.

احمد مرادی نیز به اهمیت توجه به حقوق مردم در زمینه‌های اقتصادی و اشتغال اشاره کرد و تأکید کرد که مجلس باید ملاحظات اقتصادی و اجتماعی را نیز در پیش‌بینی‌های خود در نظر بگیرد.

نماینده دولت نیز در مورد مجوز مذاکره برای این موافقت‌نامه و زمان‌بندی لازم برای رسیدگی به آن توضیح داد.