در پی گفت‌وگو نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، عثمان سالاری، در زمینه ارائه گزارش کمیسیون مربوط به طرح اصلاح موادی از قانون اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه، مواردی را مطرح کرد. او گفت: هدف ما کاهش استفاده از زندان به عنوان راه‌حل اولیه برای حل مشکلات قانونی است، و این راه‌حل تنها در پایان مسیر نباشد.
سالاری در تشریح گزارش کمیسیون، به تغییراتی که در مADAه 22 قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391) ایجاد شده‌است، اشاره کرد و گفت: برای کاهش مهریه‌های سنگین و غیر متعارف، عدد سکه‌های مensiblyم به 14 سکه برده شده است. این تغییر مبنا بر این است که مهریه‌های بالای 110 سکه‌ی تمام بهار آزادی یا معادل آن، منجر به مشکلاتی می‌شوند که می‌تواند به زندان‌رسانی افراد منجر شود.
در ادامه، مسئولیت‌های جدیدی برای زوج‌ها در صورت عدم پرداخت مهریه مطرح شد. سالاری گفت: اگر زوج دادخواست اعسار بدهد یا مهریه را تقسیط کند و قسط اول را پرداخت کند، حق حبس ساقط می‌شود. همچنین، اگر زوجه در تقاضای تمکین از حق حبس خود استفاده کند، در صورت پرداخت بخشی از مهریه توسط زوج، حق حبس نیز ملغول می‌شود.
سالاری همچنین بر تغییرات دیگری در قانون مدنی تاکید کرد، از جمله اصلاح مفهوم “ایفای وظایف” در ماده 1086 این قانون به “تمکین خاص”. او افزود: اگر زوجه در وضعیت عسر و حرج قرار گرفته باشد، می‌تواند دادخواست طلاق بدهد. همچنین، اگر زوجه در دو سال متوالی از تاریخ ثبت دادخواست طلاق جدای از زوج زندگی کرده و داشته باشد کراهت شدیدی نسبت به زوج، می‌تواند از مصادیق عسر و حرج قرار گیرد و طلاق بگیرد.
او در نهایت گفت: همه دادخواست‌های طلاق توافقی و به درخواست یکی از اطراف، مطالبه نفقه و تمکین، و نشوز به مراکز مشاوره ارجاع داده خواهند شد تا مراکز مشاوره در طی 3 ماه از تاریخ ارجاع نتایج را اعلام کنند. همچنین، اگر اعسار با 14 سکه پذیرفته نشود، حبس‌رسانی نخواهد بود و در جای آن، سامانه‌های الکترونیکی برای مدیریت موارد دیه، مهریه، و بدهی‌های غیر عمد استفاده خواهد شد.