میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای با ایکنا، به بررسی شاخص‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ پرداخت. بر اساس گفته‌های او، عملکرد اقتصادی کشور در سال گذشته نسبت به سال‌های قبل روندی نزولی داشته است. به طور خاص، نرخ رشد اقتصادی در فصل پاییز نسبت به همین فصل سال گذشته حدود یک‌سوم کاهش یافته است که این کاهش نشانه‌ای جدی از کند شدن موتور اقتصاد است.
ظهوریان افزود که برای اولین بار پس از سال ۱۳۹۹، نرخ سرمایه‌گذاری ثابت در پاییز ۱۴۰۳ به حالت منفی درآمده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش شدید اعتماد سرمایه‌گذاران و رکود در فعالیت‌های اقتصادی است. اگر این روند ادامه یابد، بر اشتغال، درآمد ملی و رفاه عمومی پیامدهای جدی خواهد داشت.
ورود روند افزایشی تورم در ماه‌های پایانی سال نیز مورد توجه او بود. بر اساس پیشکورش، نرخ تورم ماهانه در بهمن به بیش از ۴ درصد رسید که حدود دو و نیم برابر نرخ شهریور است. این جهش موجب نگرانی‌های جدیدی در مورد ثبات اقتصادی در سال آینده شده است.
ظهوریان درباره پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ هشدار داد که در صورت تداম شرایط موجود، رشد اقتصادی احتمالاً به نصف سال قبل کاهش خواهد یافت. برای جلوگیری از این امر، کشور نیاز به اصلاحات فوری و ساختاری، به ویژه در حوزه‌های مالی و بانکی، دارد.
ناترازی نظام بانکی نیز موضوع مهمی بود که ظهوریان به آن اشاره کرد. او تشدید کرد که بدون اصلاح نظام بانکی، می‌توان کل نظام مالی کشور را در معرض چالش قرار داد. این اصلاحات به‌طور ذی ‘)
مفصل در حفظ تعادل مالی کشور ضروری هستند.
ظهوریان نیز به نقش کلیدی بازار سرمایه در تأمین مالی کشور اشاره کرد. او بر اهمیت تمرکز بر بازار اولیه تاکید کرد و گفت که توسعه بازار اولیه می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ دولتی و خصوصی کمک کند.
با تأکید بر ضرورت تمرکز بر سرمایه‌گذاری برای تولید، او بیان کرد که این صرفاً یک شعار نیست بلکه باید به راهبرد کلان کشور تبدیل شود. برای این هدف، نیاز به فراهم کردن بستر حقوقی، تسهیل مجوزهای تولید، کاهش ریسک‌های سیاستی و حمایت هدفمند از صنایع کلیدی داریم.
او به این نکته اشاره کرد که بدون جهش در سرمایه‌گذاری، امکان افزایش بهره‌وری و رشد پایدار وجود ندارد. دولت باید از فرصت‌های سال ۱۴۰۴ برای اصلاح ساختاری در سرمایه‌گذاری بهره ببرد.