محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس، مبنی بر بررسی اجرای قانون کالابرگ الکترونیک و صندوق‌های بازنشستگی، تأکید کرد که مجموعه‌های تأمین اجتماعی باید دنبال شوند و مجموعه‌های کنترلی باید طی دو سال واگذار شوند. در صورتی که واگذاری ممکن نباشد، مدیریت این مجموعه‌ها باید به افرادی واگذار شود که توانایی مدیریت بخش خصوصی را دارند. همچنین، قالیباف النا به اهمیت برنامه‌های کمیسیون اجتماعی و وزارتخانه‌ها با تاکید بر برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد.
براساس گزارش‌ها، بحران صندوق‌های بازنشستگی تا چهار سال آینده به پایان می‌رسد، اما بدون برنامه‌ی کاری مناسب، مشکلات حل نخواهد شد. قانون‌گذاری الگوی پیشبرد قانون برنامه هفتم را موجب جامعیت آن کرده و هرگونه مشکل نیز برطرف خواهد شد. قالیباف همچنین کوتاهی دولت در پرداخت حق بیمه‌ها را مورد انتقاد قرار داد و خواستار پیگیری آن شد.
در حوزه دهک‌بندی، قالیباف به نیاز اشتراک گذاری داده‌های مربوط بین سازمان‌ها و به‌روز‌رسانی مستمر آن‌ها اشاره کرد. این خود برای بررسی زمینه‌های نظام اجتماعی چون اشتغال، معیشت، بازنشستگی و بخشی از سلامت ضروری است.
در ادامه، قالیباف به توزیع ارز ترجیحی برای کالاها و خدمات اساسی اشاره کرد و خواهان تخصیص یارانه‌ی لازم برای کالاها و خدمات مربوط به جهیزیه خانواده‌ها شد. این یارانه‌ها باید به نحوی تعیین شوند که 7 دهک پایین جامعه در تأمین معیشت ناکام نشوند.
اما، اجرای بخش‌های txn این قانون به پیگیری مستمر و همکاری همه سازمان‌ها واقعیت دارد. نخستین گزارش شورای عالی نظارت بر اجرای قانون برنامه‌ی هفتم در شهریور 1404 در صحن علنی بررسی خواهد شد و هدف از این گزارش، بررسی اقدامات درست و دست‌یابی به مشکلات موجود است.
قالیباف همچنین به حمایت تمام‌جانبه مجلس از دولت و همکاری گرمی که برای کاهش نرخ بیکاری سعی خواهند کرد اشاره کرد. این همکاری به هدف تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور منجر خواهد شد.
در نهایت، تأکید بر پرداخت معوقات بازنشستگان فرهنگی و کمک‌های لازم برای خانواده‌های زیر خط فقر مطلق شد. کمیته‌های تخصصی و وزارتخانه‌ها برای حفظ ستون‌های قانون برنامه‌ی هفتم و برگزاری نظارت سالانه‌ی شهریوری چشم‌پوشی نخواهند کرد.
در این نشست، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و مصطفی سالاری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، عملکرد هر یک از این مراکز را مطرح کردند و بحث علی‌الניה بر اجرای قانون کالابرگ الکترونیک و صندوق‌های بازنشستگی برقرار شد. همچنین، برخی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیز با انتقادات خود در زمینه مسائل اجتماعی و رفاهی کشور حضور داشتند.