آگهیعلویها که در دوران حکومت خاندان اسد به‌عنوان گروهی برخوردار شناخته می‌شدند، پس از سقوط دولت بشار اسد در اواخر سال گذشته، از انتقام‌جویی سنی‌های سوریه بیم دارند.
دولت جدید وعده داده بود که از اقلیت‌ها محافظت خواهد کرد، اما ماه گذشته زمانی که گروهی از وفاداران به اسد به نیروهای امنیتی نزدیک شهر ساحلی لاذقیه حمله کردند، ضدحمله‌ای گسترده از سوی دولت سوریه انجام شد که بیشتر غیرنظامیان علوی این منطقه را هدف قرار داد.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه، مستقر در بریتانیا تخمین می‌زند که تنها در ماه مارس بیش از ۱۷۰۰ نفر، عمدتا غیرنظامی در جریان خشونت‌هایی که بیشتر مناطق علوی‌نشین را هدف گرفته بود، کشته شده‌اند.
اگرچه دولت آماری رسمی منتشر نکرده، اما سایر گروه‌های حقوق بشری نیز ارقام مشابهی اعلام کرده‌اند. این خونین‌ترین حمله از زمان سرنگونی بشار اسد به دست گروه اسلام‌گرای هیئت تحریر الشام در دسامبر گذشته بوده است.
هدف گرفته شدن علوی‌ها از سوی شبه‌نظامیان
گزارش‌ها حاکی از آن است که گروه‌های شبه‌نظامی سنی، بدون توجه به نقش افراد در وقایع گذشته، علوی‌ها را به‌طور گسترده هدف حمله قرار داده‌اند.
دیانا سمعان، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور سوریه که ده‌ها مورد از این کشتارها در شهر بانیاس را بررسی کرده، می‌گوید: «چند نفر به من گفتند که وقتی شبه‌نظامیان سنی مخالف اسد وارد خانه‌شان شدند از آنها پرسیدند علوی هستند یا سنی. این گروه همچنین آنها را به خاطر آنچه در دوران حکومت اسد بر سرشان آمده بود، مقصر دانسته بودند.»
گرچه در هفته‌های اخیر خشونتی در ابعاد حملات ماه مارس گزارش نشده، اما علوی‌ها می‌گویند هدف آزار، تهدید، باج‌گیری و در مواردی حتی حملات مرگبار قرار می‌گیرند.
یکی از ساکنان منطقه لاذقیه که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، گفت هنوز هم حملات علیه علوی‌ها ادامه دارد، درحالی‌که بسیاری از آنها هیچ نقشی در دولت اسد یا نیروهای امنیتی نداشته‌اند.
او به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «همه کسانی که در رژیم بودند یا به آن نزدیک بودند، خیلی وقت پیش فرار کرده‌اند.»
او از جوان ۲۰ ساله‌ای یاد کرد که نان‌آور خانواده‌اش بود و توسط نگهبانان ایست بازرسی محلی هدف گلوله قرار گرفت، درحالی‌که هیچ سابقه‌ای در ارتش اسد نداشت. «هر روز با موتورش از ایست بازرسی رد می‌شد، حتی با نگهبان‌ها سلام و علیک داشت.»
دامنه حملات به مناطق دیگر کشیده شد
حملات از لاذقیه به استان همسایه، طرطوس و سپس به شهر حمص نیز کشیده شده است.
رامی عبدالرحمن، رئیس دیده‌بان حقوق بشر سوریه می‌گوید از ۳۰ مارس تاکنون ۴۲ نفر در حملات فرقه‌ای کشته شده‌اند. او می‌افزاید: «کشتار علویان متوقف نشده، فقط حالا به‌صورت موردی انجام می‌شود.»
محمد صالح، فعال سیاسی اهل حمص که به‌دلیل مخالفت با حکومت بشار اسد و پدرش ۱۷ سال را در زندان گذرانده، می‌گوید در میان قربانیان، علوی‌هایی هم بوده‌اند که مخالف حکومت اسد بودند. او گفت: «۱۸ نفر از علویانی که می‌شناختم و قبلا توسط حکومت اسد زندانی شده بودند در حملات ماه گذشته کشته شدند.»
او نگران است که سوریه از یک دیکتاتوری به دیکتاتوری دیگری در حال گذار باشد. آقای صالح می‌گوید: «ما خواهان ارتش ملی واقعی و نهادهای امنیتی هستیم که وظیفه‌شان محافظت از همه مردم باشد و از یک فرقه یا دین خاص تشکیل نشده باشد. کشوری که نهادهای امنیتی‌اش فقط به یک مذهب تعلق داشته باشند، نمی‌تواند کشوری برای همه باشد.»
ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، اجساد دو جوان را نشان می‌دهد که مادرشان در کنار آنها ایستاده و فردی که فیلم می‌گیرد، با تندی به او می‌گوید پسرانت به خاطر علوی بودنشان سزاوار مرگ بودند.
آگهیدر فیس‌بوک نیز فهرستی منتشر شده که حاوی نام ۸۰ نفر معلمان، دانش‌آموزان، بستگان و فارغ‌التحصیلان دبیرستانی در شهر بانیاس است که ماه گذشته در حملات علیه علویان جان باخته‌اند.
ده‌ها هزار علوی به لبنان پناه برده‌اند
علوی‌ها و دیگر ساکنان مناطق ساحلی سوریه از طریق گذرگاه‌های غیررسمی به لبنان گریخته‌اند. برخی در حالی‌که نوزادان را در آغوش دارند، به همراهان خسته و درمانده‌اند خود کمک می‌کنند؛ از سالمندان گرفته تا زنان باردار که تلاش دارند از رودخانه مرزی میان سوریه و لبنان عبور کنند.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که طی یک ماه گذشته حدود ۳۰ هزار علوی سوری به لبنان پناه آورده‌اند. این افراد در نزدیک به ۳۰ شهر و روستای شمال لبنان پراکنده‌اند. گرچه این افراد در لبنان کمک چندانی دریافت نمی‌کنند اما بسیاری از آنها هنوز شرایط را برای بازگشت به سوریه امن نمی‌دانند.
آزمون دشوار برای دولت موقت
تداوم این حملات، امید بسیاری از سوری‌هایی را که پس از سقوط ناگهانی اسد به پایان خشونت‌ها دل بسته بودند، نقش بر آب کرده است.
آگهیدولت موقت سوریه گفته است قصد دارد ساختار حکومتی فراگیری ایجاد کند و عاملان خشونت‌های اخیر را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه گفته است عاملان حملات اخیر را به عدالت خواهد سپرد و کمیته‌ای برای بررسی این حملات تشکیل داده است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
تاکنون چند مورد بازداشت گزارش شده و کمیته تحقیق اعلام کرده در حال بررسی وقایع در استان‌های ساحلی است اما هنوز نتایج تحقیقات را منتشر نکرده است.
آگهیسازمانهای حقوق بشری می‌گویند عملکرد دولت موقت، آزمونی تعیین‌کننده است. دیانا سمعان می‌گوید: «اتفاقاتی که اکنون رخ می‌دهد، نقش بسیار مهمی در آینده دارد. موضوع فقط رسیدگی به نقض‌های گذشته نیست، بلکه نحوه مواجهه دولت فعلی با جنایت‌هایی است که خود در آن نقش داشته است.»
source