اله‌مراد سیف، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، در مورد پیش‌نویس سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی که بانک مرکزی تدوین کرده است، گفت: موفقیت در اجرای این سند به ایجاد تحولات نهادی و ساختاری در نظام بانکی کشور بستگی دارد. بدون آماده‌سازی لازم، انتظار نمی‌رود بانکداری اسلامی به‌صورت واقعی اجرا شود.
سیف تأکید کرد که زمینه‌سازی برای اجرای بانکداری اسلامی در کشور هنوز به این‌جا نرسیده است. او به مشکل اساسی اشاره کرد که کشور امروز با آن مواجه است: عدم اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا. این قانون در سال ۱۳۶۳ تصویب شده است، اما بدون تحولات نهادی و ساختاری در بانک‌ها، بر همان ساختار پیشین نظام بانکی تحمیل شده است. اجرای این قانون نه‌تنها موفقیت‌آمیز نبوده، بلکه شکل و ظاهر بانکداری تغییر کرده، اما محتوای آن با اصول بانکداری اسلامی همخوانگی نداشته است.
سیف عقیده دارد که قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنان ظرفیت بالایی برای اجرا دارد، اما بانکداری اسلامی نیازمند تحولات ساختاری و هماهنگی با بازارهای مالی دیگر، از جمله بازار سرمایه است. او توضیح داد که اجرای دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا باید در مرحله‌ای انتقالی اولویت یابد تا آمادگی‌های لازم برای برپایی بانک‌های کاملاً اسلامی ایجاد شود.
سیف همچنین بر اهمیت تفکیک عقود اسلامی در نظام بانکی تأکید کرد. او بر این باور است که برای هر عقد اسلامی، بانک‌های تخصصی باید وجود داشته باشند. برای مثال، عقد مضاربه می‌تواند در بانک‌هایی مانند بانک صنعت و معدن اجرا شود، یا بانک کشاورزی می‌تواند مختص اجرای عقد مساقات باشد. بانک‌های ویژه نیز می‌توانند به ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه بپردازند تا مردم با اطمینان منابع مالی خود را برای این منظور به آن‌ها بسپارند.
او هشدار داد که اجرای مخلوط عقود اسلامی در یک بانک باعث سردرگمی و بی‌نتیجه ماندن اجرای این عقود خواهد شد. در چنین شرایطی، نه بانک‌ها اسلامی خواهند شد و نه مردم این بانک‌ها را اسلامی می‌دانند.
سیف تأکید کرد که انتظار ایجاد تحولات جذاب در نظام بانکی با صدور چند بخشنامه یا اصلاحات شکلی واقع‌بینانه نیست. برای تحقق اهداف سند راهبردی، نیاز به بازنگری جدی در ساختار، مأموریت و کارکرد بانک‌ها وجود دارد. او اشاره کرد که برای رسیدن به بانکداری بدون ربا و حرکت به سوی نظام بانکی اسلامی، این بازنگری ضروری است.
در مورد مردمی‌سازی نظام بانکی، سیف گفت که هدف کشور به‌سمت یک اقتصاد مردم‌پایه است. او توضیح داد که اقتصاد ایران نه آزاد لیبرال را پذیرفته و نه حکومت‌داری را، بلکه بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی حکم‌رananدیت می‌شود. برای رسیدن به این هدف، نظام بانکی باید پشتیبان این رویکرد باشد. سیف باور دارد که مشارکت واقعی مردم در اقتصاد لازم است تا بانک‌ها نیز با همان الگوها همراه شوند. او تاکید کرد که اقتصاد با بخش دولتی قابل توجه و بخش خصوصی بدون نظارت، انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست که بانک‌ها تنها مردمی عمل کنند.
سیف همچنین اشاره کرد که تاکنون بانک مرکزی هیچ تکلیف مؤثری برای بانک‌های ناتراز در سال جاری تعیین نکرده است و تصمیم‌گیری‌ها را به آینده موکول می‌کند. او بر اهمیت تقویت نظارت بانک مرکزی تأکید کرد که در حال حاضر به‌درستی اعمال نمی‌شود.
در پایان، سیف به نیاز به بازنگری در ساختار و عملکرد نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد. او گفت که بسیاری از بانک‌های خصوصی دچار بحران هستند و شاید ادغام یا حتی خروج آن‌ها از نظام بانکی لازم باشد. او بر نتایج ناکام خصوصی‌سازی بانک‌ها تاکید کرد و اشاره کرد که این بانک‌ها بیشتر در مورد منافع شرکت‌های وابسته خود فعالیت کرده‌اند تا در جهت منافع ملی و تولید.