**بازنویسی متن خبر:**
در جلسه نود و چهارم دادگاه بررسی اتهامات علیه ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین، همچنین بررسی ماهیت این سازمان به عنوان شخصیت حقوقی، در تاریخ ۲۶ فروردین در شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. این جلسه با ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و حضور مستشاران دادگاه، اعضا معاونت دادستانی، خانواده شهدا، وکلای شاکیان و وکلای متهمان، به صورت علنی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
قاضی دهقانی با اعلام علنی بودن جلسه، از وکیل شکات درخواست کرد تا حضور یابی کند و اظهارات خود را بیان کند. حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات، جلسات گذشته را خلاصه کرد و تأکید کرد که دسته‌ای از تروریست‌ها و سازمان‌یافته‌هایی هستند که از سرویس‌های جاسوسی حمایت می‌شوند. او مثال‌هایی از اعترافات برخی اعضای کلیدی سازمان مانند مسعود رجوی و حسین شیخ الحکما ارائه کرد که به کارآمدی برخی از عملیات تروریستی اشاره کرده‌اند.
مداح ادامه داد که این سازمان در لیست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا تا سال ۲۰۱۰ قرار داشت و در سال ۲۰۰۵ به عنوان سازمان تروریستی توسط اتحادیه اروپا شناخته شد. او تأکید کرد که این سازمان که پنجاه و هزار نفر از ایرانیان بی‌گناه را به ناهماهنگی به شهادت رسانده است، هنوز به طور برهم‌گذار در صحنه‌های بین‌المللی حضور دارد و ادعا می‌کند که می‌خواهد مردم ایران را نجات دهد.
وکیل شکات فرضیه‌های مختلف درباره ماهیت شخصیت حقوقی از منظر حقوقی و قانونی مطرح کرد و شرح داد که وجود شخصیت حقوقی به اختیار و اراده قانونگذار است. او تحلیل‌های جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه را نیز بررسی کرد و اشاره کرد که شخصیت حقوقی می‌تواند بدون ثبت قانونی وجود داشته باشد.
در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین سبحانی‌نیا، یکی از اعضای دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و ناظر بر جریان‌های مهم، به شرح تفاصیل حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری در شب هفتم تیر سال ۱۳۶۰ پرداخت. او اظهار کرد که هدف اصلی انفجار ایجاد ناامنی و ترس در میان مردم بود و سازمان مجاهدین خلق، با این عملیات، دست به ضربه‌زدن به نظام و انقلاب اسلامی زده بود.
وکلای متهمان نیز در جلسه حضور داشتند و سؤال‌ها و توضیحاتی درباره ماجراهای مختلف و دلایل تروریستی بودن منافقین ارائه کردند. قاضی دهقانی نیز توضیحاتی درباره مصادیق هواپیماربایی‌های انجام شده توسط اعضای سازمان منافقین ارائه کرد و به دلایلی اشاره کرد که حکم‌های دادگاه فرانسه در این زمینه مورد سؤال قرار گرفته است.
در پایان جلسه، قاضی دهقانی استمهال سازمان هواپیمایی کشوری را برای تقدیم شکایت‌ها و مدارک مربوط به هواپیماربایی‌ها به مدت ده روز پذیرفت و جلسه بعدی را برای ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ تعیین کرد.